أنقرة (زمان التركية) – تهدد المؤشرات الاقتصادية السلبية في تركيا يومًا بعد يوم القطاع المالي والمصرفي، في ظل فقد الليرة التركية ما يقرب من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.
وألقت الأزمة الاقتصادية التركية بظلالها على البنوك الأجنبية المانحة للقروض التي تصل إلى مليارات الدولارات. فبالرغم من تحقيق الليرة التركية مؤخرًا مكسبًا ضئيلًا بعد خسارتها ما يقرب من نصف قيمتها تقريبًا أمام الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري، إلا أن الدولار لا يزال يحافظ على تعاملاته فوق 6 ليرات تركية.
إلا أن المشكلة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد هي أن السواد الأعظم من القروض الخارجية هي للقطاع الخاص التركي؛ إذ حصلت الشركات التركية على قروض بقيمة عشرات المليارات الدولارات من البنوك الأجنبية، مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة في البنوك الأمريكية وبنوك دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بنوك دول مثل إسبانيا وفرنسا.
دين تركيا الخارجي: 245 مليار دولار أمريكي
فمع انخفاض قيمة الليرة التركية بنحو 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، ارتفعت الديون الخارجية للقطاع الخاص التركي من فئة الدولار الأمريكي واليورو بالقيمة نفسها.
وبحسب التقارير الرسمية فإن القطاع الخاص التركي اعتبارًا من مارس/ أذار 2018 عليه قروض مستحقة للبنوك الأجنبية بقيمة 245 مليار دولار أمريكي. وتمثل الديون التي حصلت عليها تركيا بالعملات الأجنبية نحو ثلثي إجمالي الديون الخارجية لتركيا.
وبحسب التقارير الرسمية لشهر مارس/ أذار 2018، فإن ديون تركيا الخارجية من العملة المحلية بلغت 81 مليار ليرة تركية، بينما بلغت الديون من العملات الأجنبية نحو 163 مليار دولار أمريكي؛ الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بالنسبة للبنوك الأجنبية نظرًا لأن الجزء الأكبر من الديون من العملات الأجنبية، وبالتحديد البنوك الإسبانية التي تعتبر أكبر دائن لتركيا.
فقد دخل بنك BBVA ثاني أكبر البنوك الإسبانية إلى السوق التركي من خلال الشراكة في بنك جرانتي التركي في عام 2011. وفي عام 2014 رفع بنك BBVA حصته في بنك جرانتي التركي. وقرر زيادة حصته في بنك جرانتي التركي مرة أخرى في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
وتعتبر البنوك الإسبانية الأكثر تقديمًا للقروض لتركيا بواقع 80 مليار دولار أمريكي. وكشفت التقارير الاقتصادية تراجع الديون الخارجية التركية للمؤسسات المالية الأمريكية خلال السنوات العشر الأخيرة، وزيادتها للمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي.
