أنقرة (زمان التركية)ــ اتهم تقرير أعده موقع إخباري تركي الرئيس رجب طيب أردوغان بالضغط على القضاء لمساعدة رجل أعمال ذو سوابق إجرامية، في مجالي التجارة بالمخدرات وتهريب المتشددين، حيث أصدر أوامره إلى المحكمة لإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه.
وقال موقع “توركيش مينيت” التركي استنادًا إلى مصدر إن رجل الأعمال التركي غالب أوزتورك له سجل قضائي حافل بالمشاكل القانونية، مثل غسيل الأموال والتجارة في المخدرات والابتزاز ونقل المتطرفين خارج وداخل البلاد، مضيفاً أن هذا الشخص يشتغل بموجب عقد دائم مع المخابرات التركية. وفقا لما نقل موقع (سكاي نيوز).
وتابع “بالرغم من كل هذه الاتهامات والأدلة الدامغة التي تدينه، إلا أن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول قضت الأسبوع الماضي بإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه بعد سنوات من التحقيق”.
وأشار “توركيش مينيت” إلى أن المحكمة كان بإمكانها إدانة أوزتورك مرة أخرى “لو لم يتدخل أردوغان”.
وفي يناير/ كانون الثاني 2018، قضت المحكمة العليا بسجن أوزتورك، الذي يوصف بـ”مؤيد أردوغان”، لمدة 8 سنوات، بتهمة تأسيس عصابة إجرامية وإدارتها.
وسبق لأوزتوك (53 عامًا) أن اعترف علنًا، خلال حوار تلفزيوني مع قناة إخبارية مملوكة لعائلة أردوغان، أن سيارات شركته جرى اعتراضها قبل 4 سنوات، حين كانت متجهة إلى المتطرفين في سوريا.
وقال الصحفي التركي، عبدالله بوزكورت، إن قرار المحكمة لا “يثير الدهشة، على اعتبار أن أردوغان دائما ما يقف إلى جانب المجرمين والإرهابيين ويستخدمهم للقيام بعملياته في تركيا وخارجها”، مضيفا أن الوثائق التي يتوفر عليها تثبت تورط حكومة أردوغان في التعاون مع المتطرفين لسنوات.
وذكر بوزكوت أن هذه القضية تورّط أيضا الجهاز الاستخباراتي التركي، مشيرا إلى أن “الأمر بدأ في مطلع عام 2014، حين كشف تحقيق سريّ تورط 7 من عملاء جهاز المخابرات الوطنية في نقل وتهريب المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة بطريقة غير مشروعة”.
وكان التحقيق خلص إلى أن عناصر استخبارية في تركيا كانوا ينقلون بطريقة غير مشروعة المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة، في انتهاك للقوانين التركية الجنائية والتزامات الحكومة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
