أنقرة (زمان التركية) – أرجع وزير التجارة والمالية في تركيا برات ألبيراق السبب وراء معدلات التضخم السنوي القياسية التي فاقت توقعات الحكومة إلى “الانتهازية والاحتكار“ على حد قوله، معلنًا عن إجراءات مرتقبة لمحاربة التضخم.
وأشارت البيانات الرسمية الصادرة اليوم إلى بلوغ معدلات التضخم السنوي في سبتمبر/ أيلول المنصرم 24.52 في المئة. وبلغت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك 46.15 في المئة، في حين بلغت الزيادة الشهرية للمؤشر 10.88 في المئة.
وتعكس هذه الأرقام اقتراب تركيا من فترة اضطرابات عام 2001 التي تعد أحد أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخ تركيا.
وخلال حديثه مع تلفزيون (إن تي في) أفاد ألبيراق أن معدلات التضخم تجاوزت توقعات الحكومة، في حين رأى أن “الانتهازية والاحتكار لهما تأثير في معدلات التضخم”.
محاربة التضخم
وأكد ألبيراك أن الحكومة تعمل على خفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوع سيُعلن عن إجراءت لمحاربة التضخم.
هذا ودعا ألبيراق المواطنين للإبلاغ عن الزيادة الفاحشة في أسعار السلع الاستهلاكية، مفيدا أنهم تجاوزوا المرحلة السيئة، وأن الأمور ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وأن أهدافهم لعام 2019 واقعية.
ويتعرض المستثمرون في تركيا لأزمة اقتصادية كبيرة، خاصة مع تراجع قيمة الليرة بما يزيد عن 40% من قيمتها وما تبعها من تراجع للطلب وضعف حركة البيع والشراء، مع التزامهم بسداد أغلب المصاريف بالدولار.
وتشير بيانات البنك المركزي التركي الصادرة شهر مايو/ أيار إلى بلوغ ديون القطاع الخاص التركي نحو 242.5 مليار دولار من بينها 222.8 مليار دولار ديون طويلة المدى و19.7 مليار دولار ديون قصيرة المدى.
