أنقرة (زمان التركية) – تبين أن 75 في المئة من بين الشركات التركية التي طلبت من القضاء تسوية إفلاس، والتي تجاوز عددها 3 آلاف شركة، تتألف من محطات خلط الخرسانة وشركات مستلزمات البناء والحديد والخردوات.
وأصبح يتقدم إلى المحاكم لطلب تسوية إفلاس ما بين 50-60 لعاجزة عن سداد ديونها للبنوك والدائنين.
وإلى الآن يوجد أكثر من 3 آلاف شركة عليها ديون تقدمت بطلب تسوية إفلاس إلى المحاكم التجارية.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
وشهد قطاع الإنشاء في تركيا أزهى عصوره في عهد حزب العدالة والتنمية منذ نهاية عام 2002، وجعل تركيا نموذجا للنمو المعتمد على الإنشاء، غير أنه أصبح فجأة قطاعًا ينحدر إلى الأسفل.
وكانت النظام التركي دائما ما يظهر قطاع الإنشاء كنموذج للتغيير والنمو المتصاعد في تركيا، فقبل نحو 15 عاما بدأت حملة إنشاء في أرجاء تركيا كافة، تزامنا مع طرح قطع أراضي خصصتها الحكومة عبر البلديات للبناء.
وخلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة أنتج قطاع الإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية، وحقق متوسط مبيعات سنوية بواقع مليون و350 ألف وحدة سكنية، من بينها 600-650 ألف وحدة ببيع مسبق.
وعقب الازمة الاقتصادية التي ظهرت قبل عامين، لجأت تركيا لتشجيع بيع العقارات إلى الأجانب لإنقاذ قطاع الإنشاء، حيث خفضت الحكومة التركية الحد الأدنى للعقار المشترط شرائه للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.
وبالأخذ في عين الاعتبار تجاوز مخزون الوحدات السكنية المليونين وحدة، وبيع 18 ألف و540 عقارا فقط إلى الأجانب طوال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، يبدو أنه هذه الطريقة ليست عملية، إذ أن الحكومة التركية تهدف أساسا لبيع 650 ألف وحدة سكنية للأجانب.
ولعل أكثر العوامل المؤثرة في غرق قطاع الإنشاء يالديون هو الضرائب العالية المتزايدة مؤخرًا، والزيادة التي وصلت إلى مئة في المئة في أسعار مستلزمات الإنشاء وعلى رأسها الحديد.
