أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت مصروفات الحكومة التركية على قطاع السجون 21 مليار ليرة تركية في السنوات الثلاث الأخيرة، متجاوزة المخصصات الحكومية على الخدمات التعليمية بنحو خمسة أضعاف.
وكشف تقرير تقييم الإحصاءات المالية لعام 2017 الصادر عن مجلس المحاسبات التركي، أن إجمالي النفقات الحكومية السنوية تجاوز تريليون ليرة تركية، مشيرًا إلى حدوث زيادة في الإيرادات العامة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، بسبب تراجع مساعدات الخدمات الاجتماعية وزيادة المحفظة الضريبية.
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي النفقات الحكومية في عام 2017 نحو 40 مليارًا و552 مليون ليرة تركية، وفي عام 2015 نحو 733 مليارًا و847 مليوناً و222 ألف ليرة تركية، وفي عام 2016 نحو 873 مليارًا و28 مليونًا و919 ألف ليرة تركية.
ولفت التقرير إلى زيادة النفقات الحكومية في عام 2017 بنحو 16%، لتصل إلى تريليون و6 مليارات و160 مليونًا و138 ألف ليرة تركية، في الوقت الذي تصر حكومة حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على دعوة المواطنين للتقشف.
نفقات تركيا على السجون
وفي القسم الخاص بالخدمات الإدارية في قطاع السجون في تقرير تقييم الإحصاءات المالية، تبين أن إجمالي مصروفات عام 2015 نحو 5 مليارات و671 مليونًا و161 ألف ليرة تركية، وفي عام 2016 نحو 6 مليارات و706 مليونًا و833 ألف ليرة تركية، بينما بلغت مصروفات قطاع السجون في العام الماضي 8 مليارات و967 مليونًا و189 ألف ليرة تركية، ليصل بذلك إجمالي السنوات الثلاث 21 مليارًا و345 مليونًا و183 ألف ليرة تركية.
كما تناول التقرير بند خدمات البحث والتطوير الخاصة بالتعليم، وذكر أن المصروفات في عام 2015 بلغت 985 مليونًا و584 ألف ليرة تركية، وفي عام 2016 بلغت مليارًا و350 مليونًا و75 ألف ليرة تركية، وفي عام 2017 بلغت مليارًا و520 مليون ليرة تركية، ليصل إجمالي السنوات الثلاث 3 مليارات و855 مليونًا و910 ألف ليرة تركية.
ووتازيد عدد المعتقلين في تركيا خلال العامين الماضيين، على خلفية الحملات الأمنية الموسعة التي انطلقت في أعقاب انقلاب عام 2016، هناك نحو 235 ألف معتقل في تركيا صدر بحقهم أحكام قضائية، بحسب وزير العدل عبد الحميد جول.
