أنقرة (زمان التركية) – تحاول مئات الشركات والمصانع التركية الهروب من شبح الإفلاس من خلال تقديم طلبات تسوية إفلاس للمحاكم التجارية لإعادة جدولة مديونياتها، بسبب الأزمة الاقتصادية العاصفة التي أصابت القطاع الاقتصادي.
وحذَّر الخبراء والمتخصصون من أنه من المتوقع أن تتزايد أعداد طلبات تسوية الإفلاس خلال الفترة المقبلة، وأن النظام القضائي التركي قد يتوقف عن متابعة تلك الطلبات المتزايدة.
ومن جانبه علق نائب رئيس مجلس إدارة سلسلة مطاعم “Kaşıbeyaz” التي أعلنت تقدمها بطلب تسوية إفلاس، مراد كاشي بياز، قائلًا: “كان أول أخطائنا في 2013، عندما حصلنا على قرض بالعملة الأجنبية بقيمة 9.5 مليون دولار. لم يخطر ببالنا أن الأمر سينقلب ضدنا”.
فقد تعرضت المئات من الشركات التركية الكبرى لأزمات مالية طاحنة في الفترة الأخيرة، مع فقدان الليرة التركية لنحو 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، خاصة وأن السنوات العشر الأخيرة شهدت إقبالًا من الشركات والقطاع الخاص على الحصول على قروض وتمويلات بالعملات الأجنبية؛ لتجد نفسها في نهاية المطاف، أمام خيار إعلان الإفلاس الذي هو الأقل مرارة.
ومن خلال طلب تسوية الإفلاس من المحاكم التجارية التركية، يتم التوصل لاتفاق جديد بين الدائن والمدين، حول إعادة هيكلة الديون، بشرط سداد نصفها.
وبحسب الاتفاق، يتعهد الدائن بالتنازل عن جزء من مستحقاته، بينما يتعهد المدين بسداد نسبة معقولة من ديونه من خلال جميع ممتلكاته الموجودة في يده. ولكن في حالة حكم المحكمة بعدم توافر الشروط لدى الشركة المدينة، يتم رفض الطلب، والبدء في إجراءات إفلاس الشركة.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تقدم مئات الشركة بطلبات لدى المحكمة التجارية الابتدائية التركية، من بينها: “Hotiç، Yeşil Kundura، Beta، وKeskinoğlu، وGilan، وRemoil، وOm-A Tekstil، وMakro Market، وAkel”، التي تعتبر من أكبر العلامات التجارية التركية، في قطاعات إنتاج الدواجن، والملابس والأحذية.
