القاهرة (زمان التركية) حسمت المملكة العربية السعودية، التكهنات حول المتورطين في قتل جمال خاشقجى، داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول، وبدأت التحقيقات مع 18 شخصًا مشتبه في تورطهم بالجريمة.
وحملت تصريحات المسئول السعودي الكبير الذي تحدث إلى وكالة «رويترز» اليوم، معلومات صادمة حول أسماء المتورطين في العملية، وأبرزهم ضابط الاستخبارات ماهر المطرب، وطبيب التشريح صلاح الطبيقى.
في المقابل بدأت وسائل الإعلام التركية منذ اندلاع الأزمة في نشر معلومات حساسة، من المؤكد خروجها من دوائر أمنية على أعلى مستوى تصل لجهاز الاستخبارات التركية المعروف اختصارا بـMİT بطريقة تظهر مدى رصده للعملية منذ قدوم فريق التنفيذ وحتى مغادرته وصولاً إلى الحديث عن الاستماع للحظات تعذيب جمال خاشقجى داخل قنصلية بلاده، الأمر الذي يثير الشكوك ويطرح علامات الاستفهام حول الدور التركى في العلمية، وهل تم طمأنة القائمين على العملية بغض الطرف عن التنفيذ بهدف وقوعهم في الفخ أم غباء من العناصر المنفذة التي تجاهلت حجم الجهاز التركى الذي يصول ويجول في المنطقة ويمتد نشاطه إلى دول أوروبا؟
وفى السطور التالية يقدم هذا التحليل 5 أسئلة محيرة تثير الشكوك حول الدور التركى في العملية:
الضابط السعودي ماهر المطرب أمام القنصلية
أولا، شخصية مثل ماهر المطرب الضابط في الاستخبارات السعودية، والذي ظهر في أكثر من لقاء مع ولى عهد البلاد، الأمير محمد بن سلمان، من المؤكد أنه معلوم الوجه للمخابرات التركية، فكيف سمحت له بدخول البلاد بهذه السهولة دون تتبعه في ظل الأزمة السياسية القائمة بين أنقرة والرياض، علاوة على تركه يقوم بحجز طائرتين باسمه، وفضح الجهاز نفسه بنشر صور “المطرب” أثناء دخوله السفارة.
ثانيا، نشر الإعلام التركى في اليوم التالى لتنفيذ العملية معلومات مفصلة عن الـ15 سعوديا الذين شاركوا في تنفيذ العملية، الأمر الذي يؤشر على حصول الجهاز على قائمة الأسماء بطريقة مسبقة، فمن غير المعقول استطاعة الاستخبارات جمع هذا الحجم من المعلومات خلال 24 ساعة في ظل زعمه عدم علمه بالعملية.
ثالثا، أظهرت فيديوهات وصور وصول جمال خاشقجى، إلى مقر القنصلية بصحبة خطيبته “خديجة جنكيز” وقام بترك أجهزة المحمول الخاصة به في حوزته أمام باب السفارة قبل تفتيشه على يد عناصر الأمن، ومن غير المنطقي إقدام فريق مكلف بعملية اغتيال أو اختطاف، في ظل تأكده من وجود شخص في انتظار ضحيته بالخارج.
رابعا، أوصى خاشقجى خطيبته خديجة، بالتواصل مع ياسين أقطاى، مستشار الرئيس التركى، حال عدم خروجه أو حدوث مكروه له، وأبلغ الضابط “ماهر المطرب” بالأمر خلال التحقيق معه وتجاهل المطرب المعلومة بشكل يعكس شعوره بالطمأنينة وعدم ملاحقته بعد وصول المعلومة إلى بلاط رأس الدولة –أردوغان- التي تتم العملية على أراضيها.
خامسا، تقول تركيا إنها تمتلك تسجيلا بالصوت والصورة لما حدث لـ”خاشقجى” داخل مقر القنصلية، الأمر الذي يعني قيام جهة تركية بزرع جهاز تجسس قادر على نقل الحدث في ملابسه وتجيد أنقرة صناعة واستخدام مثل هذه التقنيات، فكيف استمع الأمن التركى للحظات فارقة في حياة إنسان دون التدخل لنجدته أو على الأقل إجراء اتصال هاتفي بالقنصل لمطالبته بالتوقف الفوري عن قتل الضحية، في ظل ما أشيع حول قيام خبير الطب الشرعى السعودي، صلاح الطبيقي، بتقطيع جثمانه، مع العلم أن الطبيقي شخصية معروفة إعلاميا وسبق نشرت أخبار عنه متعلقة بقيامه بتطوير سيارة تشريح متنقلة في المملكة وليس بالشخصية المجهولة لجهاز مثل المخابرات التركية التي ترصد نشاط الصديق قبل العدو.
بقلم: مصطفى بركات
