بروكسيل (زمان التركية)ــ وافقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية على الطلب المقدم إليها من قبل غرفة المهندسين الأتراك في أنقرة، لمناقشة تكلفة إنشاء قصر الرئاسة الجديد في تركيا الذي صدرت تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتشييده في العاصمة.
وتقدمت غرفة المهندسين الأتراك في أنقرة بالطلب أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بزعم أن حالة التعتيم التي تفرضها حكومة حزب العدالة والتنمية على القصر المثير للجدل منذ مراحل إنشائه الأولى، تمثل انتهاكًا لقانون تداول المعلومات، بينما طالبت المحكمة الأوروبية من الحكومة التركية تقديم دافعها حول عدم كشفها عن التكلفة الحقيقية للقصر الجديد.
وكان أردوغان في كلمته على هامش برنامج الاحتفال بمناسبة ذكرى انتصار ملاذكرد في 1071، أنه يقوم بتشييد قصر ضيافة جديد لرئاسة الجمهورية في بلدة مرمريس التابعة لمحافظة موغلا جنوب غرب تركيا على مساحة 10 آلاف متر منها 1071 مترًا مربعًا يغطي بناء القصر.
وكان تقرير لديوان المحاسبة التركي كشف أن النفقات والمصروفات السنوية لرئاسة الجمهورية الخاصة بالقصر الرئاسي في إسطنبول خلال عام 2017 بلغت نحو 658 مليون و240 ألف ليرة تركية. وذلك بالرغم من الحديث الدائم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التقشف والتوفير في النفقات العامة، لمحاولة تجنب الأزمة الاقتصادية التي دفعت مؤخرًا وزارة المالية والخزانة لتقليص المصاريف الحكومية في قطاع التعليم.
بينما لم يكشف تقرير مجلس المحاسبة عن قيمة المصروفات التي يتم وضعها أسفل بند “مصروفات الخدمات السرية” داخل قصر رئاسة الجمهورية. ولم يكشف التقرير عن تلك المصروفات أيضًا في عامي 2015 و 2016.
