أنقرة (زمان التركية) – تبين أن تركيا ترتب منذ العام الماضي للتعامل مع شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات في المجال الاقتصادي والتي قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف التعامل معها بعد موجة انتقاد حادة من قبل المعارضة.
وعبر حسابه بموقع تويتر نشر نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول جارو بايلان وثيقة حملت توقيع الرئيس السابق لصندوق الممتلكات التركي الذي نُقلت إليه ملكية شركات تركية ضخمة محمد بوستان تضمنت مطالبة “ماكينزي” بمشاركة تقارير الصندوق التي تتضمن شتى البيانات الناتجة عن الرقابة المالية والأعمال المتعلقة ونتائج التقييمات مع فريق المشروع المخول بالشركة.
ويأتي ذلك بعد اجتماع للجنة الموازنة والتخطيط أمس في البرلمان التركي،عُرض خلاله التقارير الرقابية لصندوق الممتلكات التركي.
وحملت الوثيقة تاريخ الأول من فبراير/ شباط عام 2017، أي أن الاتفاقية المبرمة مع الشركة يعود تاريخها إلى عام 2017. وأرسلت الوثيقة إلى مدير فرع شركة KPMG للخدمات المهنية في تركيا مراد أسلان.
يُذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراك كان قد أعلن الشهر الماضي من نيويورك أن بلاده ستتعامل مع شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات في إطار تفعيل البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة، غير أن المعارضة شنت هجوما عنيفا على المقترح واعتبرت أن تركيا تسلم بذلك أسرار الدولة للولايات المتحدة. ولاحقًا خرج الرئيس أردوغان لينتقد هجوم المعارضة لكنه أعلن أيضا أن بلاده ستتولى هذه المهمة بنفسها.
