أنقرة (زمان التركية) – أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون أنه تم توقيع عقوبة مالية قدرها 235 مليون ليرة تركية على القنوات التليفزيونية المختلفة العاملة في تركيا، على مدار عشر سنوات، الأمر الذي جعل من تلك الغرامات مصدرًا لموارد الموازنة العامة للدولة.
ونشر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون إحصائيات العقوبات التي تم توقيعها في الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني 2008 – 30 سبتمبر/ أيلول 2018. وبحسب التقرير تم توقيع عقوبات على القنوات التركية بقيمة 235 مليون و165 ألف و865 ليرة تركية، و44 قرشًا.
مصدرًا للإيرادات
كما تم تحويل تلك المبالغ المحصلة إلى وزارة المالية والخزانة من أجل إضافتها إلى واردات الميزانية العامة للدولة. ما يعني أن العقوبات الموقعة على القنوات التركية أصبحت مصدرًا للإيرادات يدر لها ما يقرب من 2 مليون ليرة تركية شهريًا تقريبًا.
وكشف التقرير أنه تم فرض غرامات لا تقل عن 7 آلاف و820 حالة بزعم انتهاك المواد القانونية المتعلقة بالإعلان والتجارة. بينما تم توقيع 2000 و815 عقوبة في موضوعات إجرائية، مثل عدم تقديم البيانات اللازمة في مدتها المحددة، و1332 عقوبة على الأقل بسبب انتهاك للمواد المتعلقة بالأطفال والشباب.
كما تم توقيع 607 عقوبة على القنوات، بخصوص تجاوز حدود الانتقاد والحياة الخاصة، و468 عقوبة بسبب انتهاك مادة متعلقة بحماية الحيوانات والبيئة والصحة العامة.
وكشف تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون عن شكاوى البث حسب أنواعها وعقوباتها في فترة السنوات الخمسة الأخيرة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “ديكان” التركية، اشتكى 703 ألفا و438 مواطنا إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون في الفترة بين عامي 2013 – 2017؛ بينما تلقت الهيئة 69 ألفًا و772 شكاية من المواطنين خلال الشهر الأول من العام الجاري.
وأوضحت الجريدة أن الشكاوى المقدمة إلى الهيئة في السنوات الخمسة الأخيرة كان من بينها 144 ألفًا و247 خاصة بمسلسلات. كما تم تسجيل 83 ألفًا و271 شكاية على الإعلانات، و52 ألفًا و860 شكاية على النشرات الإخبارية.
يشار إلى أنه تم غلق 37 محطة إذاعية و33 قناة تليفزيونية بموجب قوانين ومراسيم تنفيذية في حكم القانون صادرة عن رئاسة الجمهورية في ظل حالة الطوارئ.
يذكر أن مؤشر منظمة صحفيون بلا حدود صنف حرية الصحافة في تركيا لعام 2017 في المرتبة 155 من بين 180 دولة. مفيداً أن انتقاد الحكومة، والعمل في مؤسسة إعلامية، محط شبهات والتواصل مع مصادر حساسة أو استخدام تطبيق مراسلات مشفرة تسبب في اعتقال الصحفيين في تركيا بتهمة الإرهاب.
فالسلطات التركية أقدمت على إغلاق نحو 178 مؤسسة إعلامية بحجة دعم انقلاب 2016، خلال الفترة بين 20 يوليو/ تموز و 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 وسجن نحو 150 صحفياً للسبب نفسه.
