أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تنوي إحالة قضية الصحفي جمال خاشقجي إلى المحكمة الدولية. وذلك تزامنًا مع تصريح النائب العام السعودي بأنه كانت هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وعقد جاويش أوغلو مؤتمرًا صحفيا مشتركًا اليوم الخميس مع نظيره الفلسطيني، ذكر خلاله أن تركيا تتخذ شتى الإجراءات القانونية اللازمة في قضية جمال خاشقجي لكونها دولة تؤمن بسيادة القانون، وذلك من أجل التوصل إلى كل تفاصيل هذه الجريمة.
وأضاف “الجريمة وقعت على أرض سعودية وفقا لاتفاقية فيينا، ووفقًا للاتفاقية نفسها يجب أن تدار التحقيقات وفقا للقانون التركي. طلب السيد أردوغان كان في هذا الصدد. لا نية لدينا لإحالة القضية إلى المحكمة الدولية” وذلك في إشارة إلى مطالبة الرئيس التركي بمحاكمة السعوديين الموقوفين في بلادهم بتهم قتل خاشقجي بالمحاكم التركية.
يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت أنه في حال تقدم تركيا بطلب تحقيق في القضية فإنها ستبحث الطلب بعناية.
نية مسبقة لقتل خاشقجي
واليوم قال النائب العام السعودي، إن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
وقال في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي – رحمه الله – فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
وأضاف النائب العام في بيانه: “النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها، وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق إن شاء الله، واستكمال مجريات العدالة”.
