أنقرة (زمان التركية) – أفاد فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن إجمالي قيمة 1004 شركة نقلت ملكيتها الأسبوع الماضي إلى صندوق تأمين ودائع الادخار بلغ 21.95 مليار ليرة، أي ما يعادل 4 مليار دولار. حيث ترى الحكومة أن ملاك هذه الشركات على علاقة بالانقلاب الذي وقع عام 2016.
وعرض أوكتاي ميزانية موازنة الرئاسة التي بدأت مناقشتها في لجنة الموازنة والتخطيط بالبرلمان، حيث ذكر أوكتاي أنه تم تخصيص 663 مليونا و858 ألف ليرة للرئاسة، وأنه خلال عام 2017 تم إنفاق 658 مليونا و240 ألفا و298 ليرة، أي ما يعادل 99.2 في المئة من المخصصات، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح تخصيص مليارين و818 مليونا و899 ألف ليرة لرئاسة الشؤون الإدارية برئاسة الجمهورية خلال عام 2019.
وفيما يخص الشركات التي فُرضت الوصاية عليها أوضح أوكتاي أنه اعتبارًا من 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم عين صندوق تأمين ودائع الادخار وصاة على 1004 شركة في 42 مدينة قائلا: “اعتبارا من 30 سبتمبر/ أيلول بلغ حجم ممتلكات هذه الشركات 55.74 مليار ليرة، وبلغ إجمالي مبيعاتها 21.95 مليار ليرة، وبلغ إجمالي مواردها 21.05 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي أرباحها 1.53 مليار ليرة. هذه الشركات توظف 45 ألفا و477 شخصا”.
يذكر أن الانقلاب الفاشل أسفر عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية.
بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخصًا في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، علمًا بأن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعها.
