إسطنبول (زمان التركية) – زعم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محمد بيكار أوغلو أن حكومة حزب العدالة والتنمية ستطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد انتخابات المحليات، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد أزمة حادة نتيجة السياسات الخاطئة.
جاءت تصريحات محمد بيكار أوغلو النائب عن مدينة إسطنبول خلال مؤتمر صحفي نظمه في البرلمان، تعليقًا على مناقشات مشروع الموازنة الجديدة الخاصة بعام 2019 في لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وعلق بيكار أوغلو على إعلان الحكومة حزم تشجيعية في بعض القطاعات، قائلًا: “إنها تشبه التعديلات والإجراءات التي أجريت السنوات الماضية بزعر”.
وكان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق قد أعلن عن أنه سيتم تطبيق تخفيضات ضريبية في قطاعات السيارات والأجهزة المنزلية والموبيليا والعقارات، مشيرًا إلى أن التخفيضات ستستمر حتى نهاية العام.
وعلق نائب حزب الشعب الجمهوري على مناقشات الميزانية داخل البرلمان التركي، قائلًا: “أصبحت تركيا الآن في أزمة نتيجة الأخطاء التي وقعوا فيها. والآن يستمرون في الأخطاء نفسها. لماذا يقومون بذلك؟ يقومون بها من أجل انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار المقبل. سيعقدون مباشرة اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في اليوم التالي للانتخابات. لا منقذ لهم غير ذلك. ولكننا سندفع أربعة أو خمس أضعاف الاتفاق الآن، مقارنة بما إذا كنا قد عقدناه قبل عامين. ستوقع تركيا على اتفاق شبيه بالاتفاق الذي وقعته الأرجنتين”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألغى اتفاقًا عقدته وزارة المالية والخزانة التركية مع شركة الاستثمارات والإدارة الأمريكية “Mckinsey” ، بعد موجة واسعة من الانتقادات في الشارع التركي والأوساط السياسية. وبعدها بدأت الادعاءات تتناقل في الشارع التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية ستعقد اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي من أجل توفير تمويل دولي لاقتصادها.
أما أردوغان فقد علق على تلك التعليقات في تصريحات سابقة: “إن تركيا أغلقت ملف صندوق النقد الدولي بلا رجعة”.
وبلغت التضخم في تركيا نسب عالية، حيث بلغت معدلات التضخم السنوية 24.52 في المئة، بحسب ما كشفت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
