أنقرة (زمان التركية) – عقب نقاشات استمرت 11 ساعة داخل لجنة البرلمان تم إقرار مشروع القانون الذي يحظر عمل الأطباء المفصولين من المستشفيات الحكومية بالمستشفيات الخاصة في إطار الاتهامات الموجهة لهم بالمشاركة في المحاولة الانقلابية.
وتنص المادة التانية التي أقرها البرلمان بأصوات نواب حزب أردوغان على عدم توظيف الأطباء والاخطائيين الطبيين الذين فصلوا من أعمالهم في المستشفات الحكومية بالمؤسسات الصحية الخاصة التي لم توقع اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما تم إعفاء الأطباء الذين فصلوا بسبب تحقيقات أمنية من هذا البند.
من جانبه استنكر نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال تمرير القانون، قائلا: “المتقرحات التي يقدمها أردوغان يوقع عليها نوابه. هذه المادة مادة انتقام واستعراض للقوة. مادة مفادها ‘سأفعل ما أريد ولن تعرقلني المحاكم’. مادة تنتهك قرينة البراءة ومبدأ المساواة الدستوري”.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية فصلت أكثر من 125 ألف موظف حكومي بينهم رجال الشرطة والجيش والقضاء من دوائر الحكومية بتهمة انتماء إلى حركة الخدمة.
وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت العام الماضي أن أكثر من ألف وخمسمائة طبيب تم فصلهم من المستشفيات الحكومية بتهمة انتماء إلى حركة الخدمة.
وفي هذا الشأن تحدثت منظمة العفو الدولية تحدثت في تقرير لها الأسبوع الماضي عن عشرات الآلاف من الأتراك المفصولين من وظائفهم بشكل تعسفي، مع عدم وجود آلية فعالة للطعن على قرارات فصلهم.
وقال التقرير إن حوالي 130 ألف موظف في تركيا ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم بعد فصلهم من مناصبهم بصورة تعسفية قبل أكثر من عامين. وقال أندرو جاردنر، مدير استراتيجية الأبحاث والدراسات في منظمة العفو الدولية بتركيا: “لا يزال عشرات الآلاف ممن خسروا وظائفهم وتدمرت حياتهم العائلية بسبب إقدام السلطات إلى إلصاقهم بوصمة الإرهاب في انتظار العدالة”.
يذكر أن تركيا شهدت في عام 2016 محاولة انقلاب عسكري فاشل واتهمت الحكومة التركية حركة الخدمة والداعية فتح الله كولن بالوقوف وراء الانقلاب إلا أن الأخير رفض هذه الاتهامات وطالب بتحقيق دولي بالأمر.
