أنقرة (زمان التركية) – بلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وبدأت الشركات واحدة تلو الأخرى تطلب من المحاكم التجارية تسوية إفلاس من أجل جدولة ديونها بعد عجزها عن سدادها بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتراجع السريع لقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وتسوية الإفلاس هو السبيل الذي تلجأ إليه الشركات العاجزة عن سداد ديونها خلال فترة قصيرة كإجراء أخير قبيل إشهار إفلاسها، وعن طريقها تتوصل الشركات إلى اتفاق مع الدائنين على سداد الديون خلال ثلاث أشهر.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبه تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرًا كبيرًا على ميزانيتهم.
هذا وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي.
