بروكسيل (زمان التركية) – تستمر انتقادات المجلس الأوروبي الموجهة إلى لجنة فحص وتقصي حقائق قرارات حالة الطوارئ المعلنة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016؛ إلا أنه هذه المرة أرسل تحذيرًا بخصوص الضحايا والمتضررين.
وأكد المجلس الأوروبي على ضرورة أن يُعمل المسؤولين الأتراك مبادئ سيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والمبادئ العامة للحريات الأساسية، مشددًا على ضرورة تعويض المتضررين من إجراءات الفصل التعسفي في المؤسسات التركية، بشكل كامل.
جاء تحذير المجلس الأوروبي ردًا على سؤال من موقع “أحوال تركية” الإخباري الذي ينشر بأكثر من لغة، بالتزامن مع نقل عدد من المواقع الإخبارية والصحف أنباءً حول وجود استعادات لعقد لقاء بين المجلس الأوروبي ولجنة حالة الطوارئ التركية خلال الفترة المقبلة.
من المقرر أن يجتمع نهاية الشهر الجاري مسؤلو المجلس الأوروبي وقيادة لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ التركية في ستراسبورغ لبحث وضع المفصولين من وظائفهم بموجب المراسيم الصادرة عقب المحاولة الانقلابية.
وأشار المتحدثون الرسميون باسم المجلس الأوروبي إلى أنه منذ اليوم الأول للإجراءات التي بدأت الحكومة التركية اتخاذها بالفصل الجماعي التعسفعي لعشرات الآلاف من العاملين بالإضافة إلى حظر المئات من المؤسسات الإعلامية والصحفية في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، كان للاتحاد الأوروبي موقف واضح وصريح حيال ما تتخذه تركيا من إجراءات، محذرين من أنها مجبرة على اتباع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وكانت لجنة فحص الحالات المتضررة من حالة الطوارئ قد أعلنت قبل أيام أنها منحت 3 آلاف متضرر حق العودة مرة أخرى إلى وظائفهم من بين 42 ألف حالة تقدمت بطلبات لإعادة فحص وضعهم.
كما وجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها المنشور الأسبوع الماضي، انتقادات حادة للجنة حالة الطوارئ التركية، مؤدكدة أنها لم تقدم أي حلولًا جادة إلى 130 ألف موظف فصلوا من عملهم بشكل تعسفي. وأشارت إلى أن هناك العديد من حالات انتهاك لحقوق الإنسان. كما اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس الأوروبي بغض النظر عن مشكلات حقوق الإنسان التي تعاني منها تركيا.
وأكد المتحدثون باسم المجلس الأوروبي على أن لجنة فحص قرارات حالة الطوارئ يجب أن تتناول طلبات الفحص المقدمة لها بشكل أكثر تأثيرًا واستقلالية وبشفافية تامة، مقدمة أول تحذير مهم لها تجاه الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية ضد معارضيها.
وشدد المجلس الأوروبي في تحذيره على ضرورة أن يمر المفصولون من العمل بإجراءات قضائية وأن يتم إعادتهم لوظائفهم مرة أخرى في حال ثبت عدم إدانتهم، وتعويضهم عما تعرضوا له.
وتحدثت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2018 عن لجنة حالة الطوارئ التركية في عشر مواضع، مشيرة إلى أنها لم تصدر أن حلول للمتضررين وأنها لا تعمل بشكل شفاف ونزيه.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت العديد من المراسيم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016. وتشكلت لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ من أجل تلقي طلبات الراغبين في الطعن على المراسيم، إذ تأسست اللجنة في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2017 وبدأت في إصدار أول قراراتها بعد 11 شهرًا.
