أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من إعلان البنك المركزي التركي أن تركيا نجحت في تسجيل فائض نسبي في ميزان الحساب الجاري خلال شهر سبتمبر/ايلول الماضي، إلا أن مؤشرات الاقتصاد التركي لا توحي بأن الأزمة الاقتصادية في طريقها للنهاية.
وأشارت التقارير الرسمية للبنك المركزي التركي إلى أن تركيا سجلت خلال سبتمبر الماضي فائضا في الحساب الجاري قدره 1.83 مليار دولار مقابل عجز قدره 4.44 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه تراجع عجز ميزان الحساب الجاري خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر الماضي إلى 46.05 مليار دولار، في حين سجلت تركيا فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال أغسطس الماضي بقيمة 863.1 مليار دولار بحسب البيانات المعدلة، وكان أول فائض في ميزان الحساب الجاري منذ 3 سنوات.
كما أظهرت البيانات تراجع عجز تجارة السلع خلال سبتمبر الماضي بمقدار 89.5 مليار دولار سنويا إلى 825 مليون دولار، وتراجع عجز الدخل الأولي بمقدار 127 مليون دولار إلى 938 مليون دولار.
يرى المحلل الاقتصادي في آي. إن. جي بنك “محمد ميركال” إن بيانات سبتمبر توضح تراجع وتيرة خروج الأموال من السوق التركية مقارنة بشهر أغسطس، وهو ما يشير إلى أن السوق أصبحت أقل توترا.
وفي نفس الوقت يتوقع “ميركال” كثيرا من الصعبات التي ستواجه الاقتصاد التركي بسبب الاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي خلال الفترة المقبلة نظرا لقرب موعد سداد كميات كبيرة من الديون.
ومن ناحية أخرى نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء التوقعات السنوية الصادرة عن الرئاسة التركية بشأن الأهداف الاقتصادية، ونشرت في الجريدة الرسمية، أن الصادرات ستسهم بنسبة 1.5% في النمو المحلي الإجمالي.
على الرغم من ذلك توقعت بلومبرج انكماشا مستمرا في الاستثمارات للعام الثاني، لتمثل 0.7% من النمو الاقتصادي.
أما الاستهلاك، فسيضيف 1.4% إلى النمو الإجمالي، مقابل تقديرات بـ2.7% في 2018.
والجدير بالذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي “بيرات ألبيرق” قد أعلن في سبتمر الماضي تعديل التوقعات بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي في تركيا لعامي 2018 و2019 .
وقال إن الحكومة تتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.3% في 2018 مقابل 5.5% في توقعات سابقة. كما تتوقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 2.3% في 2019 مقابل 5.5% في التوقعات السابقة.
وتتوقع الحكومة ارتفاع معدل التضخم إلى 8.20% في 2018 مقابل 7% في آخر توقعات، إضافة إلى ارتفاعه بنسبة 9.15% في 2019 مقابل 6% في التوقعات السابقة.
وكان الوزير التركي قد روج لما عرف ببرنامج الكبح الكامل للتضخم، في خطوة للحد من آثار الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.
وقال ألبيرق في تصريحات صحافية: “تعرضت تركيا لمضاربات مالية استهدفت اقتصاد وعملة البلاد إلا ان السياسات المالية المتبعة بدءا من أغسطس، إلى جانب البرنامج الاقتصادي الجديد، نجحا في الاستجابة إلى تطلعات السوق بما سوف يحقق تحسنا ملموسا في العام 2019.
علي الرغم من تلك التصريحات والمؤشرات الرسمية إلا أنه ما زال الاقتصاد التركي عاجزا عن استرجاع ما تكبده من خسائر وأصبح غير قادر على استرجاع قيمة الليرة التركية التي فقدت 40 في المئة من قيمتها.
