أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني توقعات معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد التركي خلال عامي 2018 و2019.
وأوضحت وكالة فيتش أن أزمة مؤشر العملات الأجنبية ومعدلات التضخم المرتفعة والعقبات في شروط التمويل الخارجي خلقت صدمة اقتصادية ستتسبب في دفع البلاد إلى حالة من الركود خلال عام 2019.
وخفضت الوكالة الائتمانية توقعات معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد التركي خلال عامي 2018 و2019 إلى 3.6 في المئة و1.9 في المئة حسب الترتيب، بعدما كانت هذه المعدلات تبلغ 4.1 و 3 في المئة.
والركود هو وضع يعكس نموا سلبيا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال ربعين أو أكثر في الاقتصاد الكلي، ويعتبر الركود الطويل انهيارًا اقتصاديًا.
تجدر الإشارة إلى كشف وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بأن يشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 2 في المئة خلال عام 2019.
وتحولت صدمة مؤشر العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الذي بدأت في أغسطس/ آب الماضي إلى أزمة، سببت تراجعًا اقتصاديًا ظهرت اعتبارًا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكشفت الحكومة التركية عن برنامجها الاقتصادي الجديد لمدة 3 سنوات، ولاحقا أعلنت عن حملة للتصدي الشامل للتضخم، تشمل خفض 10% من أسعار بعض السلع بشكل إجباري.
وعلى الرغم من الحملات التي أطلقتها الحكومة فإن معدلات التضخم السنوي ارتفعت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 25.24 في المئة لتسجل بهذا أعلى مستوياتها منذ عام 2003.
