أنقرة (زمان التركية) – علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي أقر بضرورة الإفراج عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش، قائلًا بلهجة غاضبة وحادة: “قراركم غير ملزم لنا”.
وقال أردوغان عن حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: “قراركم غير ملزم لنا. سنقوم بشن حملتنا المضادة، وسننهي الأمر”.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد رأت في قرارها بإجماع الأصوات أن السلطات التركية انتهكت حق السياسي الكردي المعتقل في المثول أمام القاضي وحق الانتخاب الحر، كذلك رأت، بأغلبية الأصوات أنه يتم تقييد الحقوق والحريات في تركيا، مطالبة أنقرة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنهاء اعتقال صلاح الدين دميرتاش.
وعلق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمجلس الأوروبي ومنسق الاتصالات في المجلس دانيال هولتجين، على تصريحات أردوغان مؤكدًا أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ملزم لتركيا.
وقال هولتجين: “وفقًا للمادة 46 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، فإن جميع قرارات المحكمة ملزمة لجميع الدول الموقعة على الاتفاق”، وجاء ذلك في رده على سؤال أحد المغردين على تويتر قال فيه: “قال أردوغان أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية غير ملزم لتركيا، هل هذا صحيح؟”.
أما دميرتاش فقد علق على القرار من خلال بيان نشره عبر محاميه، قائلًا: “من خلال هذا القرار الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تم تسجيل وضعي السياسي قانونيًا على أنني رهينة، وكما قلنا منذ اليوم الأول، فإن الحملة المنظمة على حزب الشعوب الديمقراطي، واعتقالنا ومحاكمتنا غير قانونية. ولكنها تجري بحجج سياسية. وهكذا تسقط جميع الدعاوى والاتهامات ضدنا”.
وعلق وزير العدل التركي عبد الحميد جول على القرار، قائلًا: “القرار النهائي في يد القضاء التركي”.
وكانت تركيا قد وقعت على اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية على أساس قياس حقوق الإنسان والديمقراطية المعرفة في معايير ومبادئ كوبنهاجن، معلنة أن تتخذ اتجاهات وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أساسًا لها.
واعتقل رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دمير تاش في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تهمة دعم تنظيم إرهابي، ووجهت له تهم تزيد عقوبتها عن 140 عامًا. كما اضطر دميرتاش إلى إطلاق حملته للانتخابية الرئاسية، من داخل محبسه في مدينة أدرنة.
