أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من التنديدات الأوروبية لسياسات حزب العدالة والتنمية التي تنتهجها مع كل من يتعارض مع سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا أن الحكومة التركية تستمر في التضييق على الحريات العامة ونشطاء المجتمع المدني.
وفي جديد التضييق حسب ما نشر في موقع “أحوال تركية” أمس الجمعة قامت السلطات التركية بمصادرة جوازات سفر عضوين بحزب “الخضر اليساري” في البلاد بمطار أتاتورك بإسطنبول، ومنعهما من السفر إلى ألمانيا، وفقا لمتحدث باسم الحزب.
وصرح نائب رئيس حزب الخضر اليساري، “ناجي سونماس”، لوكالة الأنباء الألمانية: “لقد أوقفتنا الشرطة في إدارة الجوازات في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة. قالوا لنا إن جوازات سفرنا لاغية ولا يمكننا مغادرة البلاد. نحن مندهشون لأنه لا يوجد حكم محكمة في هذا الصدد”.
وأضاف سونماس أنه وزميله المؤسس المشارك للحزب “عليم تونجايلي” كانا يحاولان السفر إلى برلين حيث يعتزمان حضور مؤتمر ينظمه تيار الخضر الأوروبي.
يذكر أنه تم اعتقال كل من “سونماس” و”تونجايلي” لفترة وجيزة في فبراير الماضي بسبب انتقاد العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.
وقال” سونماس” إن محكمة تركية رفعت حظرا على سفر السياسيين في يوليو/تموز الماضي وأن جوازي سفرهما موجودان حالياً في مركز شرطة منطقة “وطن” في إسطنبول.
وأضاف سونماس “سنطلب من السلطات إعادة جوازي سفرنا يوم الاثنين المقبل”، وأوضح أن الحزب سيرفع دعوى قضائية في حال فشل هو وتونجايلي في استعادة جوازات سفرهما.
وفي سياق متصل كتب تونجايلي عبر موقع تويتر: “هذه الحواجز، وعدم المشروعية تجعلنا أقوى في النضال من أجل الديمقراطية. سنواصل النضال من أجل عالم أفضل. سنتغلب على هذا في النهاية!”.
وتستمر حكومة العدالة والتنمية في إجراءاتها التعسفية ضد النشطاء على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل مسؤولين أوروبيين لأنقرة باحترام الحريات العامة والتخفيف من القيود المفروضة على الصحفيين خصوصاً.
إذ أثار مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي أثناء زيارتهم التي بدأت لأنقرة بالأمس، موضوع الحملة التركية على أكاديميين ونشطاء متهمين بدعم احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2013 ووصفوها بـ”المقلقة”.
يذكر أن تركيا كانت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لمدة نحو 20 عامًا، ولكنها تراجعت عن معايير التكتل في مجالات مثل حكم القانون وحقوق المواطنين وحرية الإعلام منذ محاولة الانقلاب عام 2016.
وتزايدت المُطالبات هذا العام في دول الاتحاد الأوروبي لإنهاء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد رسميًا.
