أنقرة (زمان التركية) – شهد الجهاز الحكومي في إيران حملة استقالات كبيرة في صفوف المؤسسات الحكومية، بموجب القانون الجديد الذي أقر بمنع المتقاعدين من شغل منصب داخل مؤسسات الدولة.
,صدر القانون في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف منع حصول مواطن يتقاضى معاشًا تقاعيًاد، على راتب نظير عمل يقوم به في جهة أو مؤسسة تابعة للدولة.
الأمر الذي أجبر عددًا كبيرًا من المسؤولين الإيرانيين على تقديم استقالاتهم، بموجب هذا القانون؛ من بينهم عشرة شخصيات معروفة يشغلون مناصب عليا، منها منصب نائب ومستشار رئيس الجمهورية حسن روحاني، إضافة إلى سفير إيران لدى تركيا محمد إبراهيم طاهريان فرض.
وكان من بين المتقدمين باستقالاتهم نائب حسن روحاني المستشارة شاهين دوخت ملاوردي؛ والتي نشرت بيانًا مكتوبًا انتقدت فيه البرلمان الذي أصدر هذا القانون. فقد كانت تشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الخاص المسؤول عن حقوق المواطنين.
وقد تقدم باستقالته أيضًا 14 والٍ بمحافظات مختلفة، ومن جانبها قامت الحكومة بتعيين ولاة بالنيابة عن المستقيلين لتسيير الأعمال.
وقامت مجالس البلديات باختيار أسماء جديدة لرئاسة البلديات، إلا أن الأمر يخيم عليه الضبابية في انتظار الموافقة الأمينة لجهاز الاستخبارات من أجل تعيين ولاة المحافظات الخمسة الأكبر منها العاصمة الإيرانية طهران.
