أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات البريطانية طلب تركيا ترحيل رجل الأعمال التركي الشهير حمدي أكين إيباك، مالك مجموعة شركة “كوزا إيبك”، التي تضم مؤسسات إعلامية استولت عليها الحكومة التركية قبل عام من محاولة الانقلاب.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت في سبتمبر/ أيلول عام 2015 قرار اعتقال بحق إيباك، بتهمة المشاركة في تمويل حركة الخدمة، غير أن إيبك الذي كان في لندن حينها قرر عدم العودة إلى تركيا.
وتقدمت السلطات التركية بطلب إلى السلطات البريطانية لإعادة إيباك (54 عاما) على خلفية المحاولة الانقلابية، وعقب زيارة أردوغان إلى لندن تم توقيفه لمدة مؤقتة بلندن في يوليو/ تموز، ومن ثم تم إخلاء سبيله بكفالة على قيد المحاكمة.
وأخيرًا أصدرت محكمة بريطانية قرارها في القضية، حيث رفضت طلب تركيا إعادة إيباك، معتبرة الطلب التركي قرارًا سياسيًّا وليس قانونيًّا، مؤكدة غياب إمكانية محاكمة عادلة ووجود ممارسات تعذيب في سجون تركيا، غير أن الطريق مفتوح أمام الاستئناف.
وذكرت المحكمة في قرارها أنها رفضت طلب تركيا لإعادة أكين إيبك الذي صادرت الحكومة التركية صحفه وقنواته التلفزيونية لقيامها بمهمة النقد للسلطة الحاكمة في تركيا بقيادة أردوغان.
في خطوة صادمة لم تر تركيا مثيلا لها في أي وقت مضى، كانت الشرطة التركية داهمت مقر مجموعة إيباك الإعلامية في إسطنبول بعنف شديد للغاية وقطعت البث المباشر لقناة “بوجون” التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى إصابة عشرات الصحفيين العاملين لديها بجروح واعتقال عدد آخر منهم.
الشرطة داهمت في 2015 مقر قناة وصحيفة بوجون باستخدام عنف لم تشهد تركيا مثيلا له
الشرطة تقطع البث المباشر لقناة بوجون التابعة لمجموعة إيبك في 2015
اعتبر المراقبون قرار المحكمة البريطانية أول قرار يصدر من محكمة حرة مستقلة، وأنه ينسف مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود ما سماه “الكيان الموازي”، وبالتالي مشاركته في الانقلاب الفاشل عام 2016، حيث تعتبر مجموعة كوزا – إيبك الإعلامية أول مجموعة إعلامية أمر أردوغان بمصادرته في عام 2015 حيث لم تكن التهمة الجاهزة “المشاركة في الانقلاب” موجودة حينها.
الشرطة تكسر باب مقر قناة بوجون وتدخل إلى الداخل قسرًا
جدير بالذكر أن أردوغان سبق أن صرح بتقديمه قائمة أشخاص آخرين مقربين لحركة الخدمة إلى السلطات البريطانية ومطالبته بتسليمهم إلى تركيا.
وكانت نيابة أنقرة قد بدأت تحقيقات ضد شركة كوزا إيبك هولدنج وفي الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 عينت وصاة على الشركة التي تضم صحفا وقنوات تلفزيونية وإذاعات راديو عديدة.
المواطنون يدافعون عن حرية الصحافية ويحتجون على مصادرة أردوغان لقناة وصحيفة بوجون
وفي حديثه مع صحيفة الجارديان البريطانية أوضح أكين إيباك أنه لا يؤمن بأنه سيحظى بمحاكمة عادلة في تركيا، وأن الاتهامات الموجهة إليه ترتكز على أسباب سياسية قائلا: “لم أتحدث أبدا عن السياسة، وكنت دائما مدافعا عن حقوق الإنسان. لم يكن هناك أية مشكلات حتى عام 2013، لكن ذلك العام شهد فضحية فساد كبيرة”.
هذا وأوضح أكين إيبك أن محاميه وموظفيه من الصحفيين يقبعون حاليا داخل السجون التركية، مفيدا أن النظام يعذب السجناء داخل السجون ويقتلهم.
