أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا بتأييد العقوبات الموقعة على زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دمير تاش، متجاهلة قرار المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه.
وكان القضاء التركي قد وجه تمها لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق الكردي صلاح الدين دمير تاش والقيادي بحزبه سري ثريا أوندر بعمل دعاية لتنظيم إرهابي.
وبعد الحكم قال محامي دمير تاش، محسوني كارامان: “أقولها بكل ود: أنا أخجل من أجل القانون. الآن يمكنني قول ذلك”.
وأضاف كارامان: “كنا نقول ذلك عندما كان الحكم في محكمة محلية، وقبل أن يصدر قرار-أوروبي-. كان من الواضح أن ذلك سيحدث. ولكن القيام بذلك عنادًا أمام الرأي العام التركي والرأي العام الأوروبي، أمر مؤسف ومخجل” في إشارة إلى مخالفة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي رأى ضورة الإفراج الفوري عن “دميرتاش” وأن التهم الموجهة له “سياسية”.
وأكد كارامان أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تأخرت في إصدار حكمها، قائلًا: “أعربنا عن تخوفاتنا من قبل. ولكن للأسف أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارها متأخرًا للغاية. لو كانت أصدرت هذا القرار قبل 4-5 أشهر، لما حدث كل ذلك اليوم”.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارًا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، اعتبرت في أن اعتقال صلاح الدين دميرتاش المرشح الرئاسي السابق، منذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مستمر “لأسباب سياسية”، وأكدت أن الحكومة التركية أخلت بالمادتين 5 و18 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وحكمت المحكمة بتغريم الحكومة التركية 10 آلاف يورو تعويضات معنوية، و15 ألف مصروفات تقاضي، والإفراج عن صلاح الدين دمير تاش.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق على قرار المحكمة الأوروبية بالقول: “قراركم غير ملزم لنا. سنقوم بشن حملتنا المضادة، وسننهي الأمر”.
وبعد أيام من هذا التصريح أصدرت محكمة الجنايات بإسطنبول حكمًا بسجن دمير تاش لمدة 4 سنوات و8 أشهر، بتهمة عمل ترويج ودعايا لتنظيم إرهابي مسلح، وسجن نائب حزب الشعوب الديمقراطية السابق عن مدينة أنقرة سري سورية أوندار لمدة 3 سنوات و6 أشهر.
