أنقرة (زمان التركية) – يعد من أبرز المؤشرات على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا العقارات المحجوز عليها من قبل البنوك لعجز أصحابها عن سداد ديونهم، والتي يبلغ عددها الآلاف ما بين التجاري والسكني والصناعي.
وفي أغسطس/ آب هذا العام سجلت العقارات التي صادرتها البنوك بسبب القروض غير المسدة رقما قياسًا، حيث تسببت القروض الشخصية والتجارية غير المسدة في مصادرة البنوك لآلاف العقارات بدء من الوحدات السكنية والمصانع والفنادق وصولا إلى صالات الزفاف ومزارع الدواجن والبساتين.
وتصدرت العقارات قائمة الممتلكات التي عرضها بنك الوقف الحكومي للبيع بعد عجز ملاكها عن سداد القروض، تلاه بنكي الزراعة ثم بنك الشعب في المرتبة الثالثة.
وتشير إحصاءات شهر أغسطس/ آب إلى مصادرة البنوك أكثر من 13 ألف عقار، إذ بدأت البنوك بطرح هذه العقارات للبيع في المزادات وأعلنت عن ذلك عبر مواقعها الإلكترونية.
ولم يكتف بنكا الوقف والزراعة الذين حطما أرقاما قياسية في عدد العقارات المصادرة بفعل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بالإعلانات على مواقعهم الإلكترونية، حيث نشرا إعلانات لمئات العقارات على موقع ” Sabihinden” وهو منصة إلكترونية لبيع العقارات ومختلف السلع.
هذا وتواجه البنوك أيضا صعوبة في بيع العقارات المصادرة، حيث يقدر عدد العقارات التي طرحها بنكا الوقف والزراعة للبيع عبر موقع ” Sabihinden” بالآلاف.
وشهدت تركيا أزمة اقتصادية هذا العام بسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، وبلوغ التضخم مستوى قياسي.
ويؤكد الاقتصاديون حقيقة أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية على الرغم من كل محاولات الحكومة للتغلب أو التستر عليها.
وكان زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو، اعتبر أن السبب في الأزمة الاقتصادية في تركيا هو عدم قدرة النظام الحالي على إدارة البلاد، قائلًا: “نحن على مشارف أزمة اقتصادية”.
وقال كيليتشدار أوغلو في كلمته خلال اجتماع عقده في البرلمان مع الكتلة البرلمانية لحزبه: “بعد 16 عامًا، أصبحت تركيا في مواجهة أزمة اقتصادية مرة أخرى”. وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى الحكم بعد الأزمة الاقتصادية في 2001، يواجهها الآن من جديد، قائلًا: “إنهم يديرون البلاد منذ 16 عامًا. وقد أصبحت تركيا في مواجهة أزمة اقتصادية مرة أخرى”.
