قيصري (زمان التركية) – في الوقت الذي تصدر المحاكم التركية أحكامًا بالحبس المؤبد على كتاب وصحفيين ومواطنين مدنيين بسبب تهم تافهة، بادرت المحاكم ذاتها إلى إصدار أحكام مخففة، وأخرى بإخلاء سبيل مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 10 متهمين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ثم نقلت النيابة العامة ملف القضية إلى محكمة جنايات مدينة قيصري، للبت في أمرهم.
ومن بين المتهمين في قضية داعش عبد الخالق عبد القادر علي، والذي أرفق بملف القضية بعض لقطات الفيديو، وقال عنها خلال جلسة محاكمته، : “لقد قتل داعش أخي الذي يظهر في الفيديو. وقد قتلوه خلال محاولته الهرب، أنا مريض، وأطالب بالإفراج عني”. بينما قال المتهم الآخر يوسف مصطفى: “أنا لست عضوًا في داعش. أطالب بالإفراج عني”.
ومن جانبها أصدرت المحكمة التركية حكمًا على مصطفى وعلي بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، مع استمرار مذكرة اعتقالهما؛ والحكم على أربعة متهمين آخرين بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، دون استمرار اعتقالهم. بينما أصدرت حكمًا بالإفراج عن الأربعة الآخرين المتهمين في الأساس بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، بسبب عدم كفاية الأدلة.
وهذا الحكم أثار ضجة كبيرة في الإعلام الاجتماعي في الوقت الذي يتعرض كتاب صحفيون ومواطنون مدنيون للحبس المؤبد بناء على التهمة الجاهزة “الإرهاب” أو “المشاركة في الانقلاب الفاشل” أو الانتماء إلى حركة جولن”.
تجدر الإشارة إلى إغلاق السلطات التركية 116 مؤسسة إعلامية بموجب المراسيم الصادرة في إطار حالة الطواريء التي أعلنتها تركيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016. وجاء من بين هذه المؤسسات وكالة أنباء و18 قناة تلفزيونية و22 إذاعة راديو و50 صحيفة و20 مجلة.
وتعد تركيا أكبر سجن للصحفيين بالعالم، إذ أن 145 صحفيًا وعاملاً في مجال الصحافة ما زالوا يقبعون في السجون التركية منذ وقوع انقلاب عام 2016.
