القاهرة (زمان التركية)ــ أسندت وزارة الآثار المصرية، مهمة تشغيل وتقديم الخدمات للسياح والزوار بمنطقة أهرامات الجيزة إلى شركة خاصة بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، بهدف تقديم خدمات ذات كفاءة عالية.
وتعاقدت الوزارة مع شركة “أوراسكوم للاستثمار” لكن ستكون إدارة المنطقة بالكامل تحت إدارة وزارة الآثار.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم (حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية)، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (30 أتوبيسا و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية) وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.
كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي (يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار).
وأضاف: “تقوم الشركة بتزويد المنطقة بعدد ٢٠ دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة (في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلي للآثار)، واستحداث انشطة ترفيهية امام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم (خارج المنطقة الأثرية).
وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتنظيم والترويج للفعاليات (بعد التنسيق مع المجلس الاعلى للآثار)، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة و توزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.
وتلتزم الشركة، بحسب البيان، بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط (مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الاعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار).
ويشمل العقد قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربيّات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.
وقال د. وزيري، إن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج والتنقل بكل أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع – وتحت الاشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
ويضمن التعاقد، الذي جاء بعد فترة تفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار – وبضمان حد أدني مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا. ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس. كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد.
ولفت إلى أن العقد يؤكد استمرار المجلس الأعلي للآثار في الاحتفاظ – وحده دون غيره – بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الأثرية حيث ستكون جزءا من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الاثار، ولا تحصل الشركة على اى نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها.
وعليه، فإن المجلس مسؤل وحده عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، حيث إن إيراد التذاكر يئول إليه وحده، كما يتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار.
جدير بالذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كل الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، ذلك المشروع الضخم الذي بدأ عام 2009، وتعثر من 2011 حتى استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية 2017.
