القاهرة (زمان التركية)ــ قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن “الاقتصاد الرقمي” أصبح يلعب دوراً هائلاً في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية في جميع المجالات والقطاعات وكذلك في تحقيق الشمول المالي، داعيًا إلى تعظيم نسبة المشاركة العربية في حجم السوق الإلكتروني العالمي، والتي لم تتعدى حتى الآن 1 بالمئة.
جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط في مؤتمر “الاقتصاد الرقمي العربي” الذي تستضيفه أبو ظبي اليوم الأحد.
وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أن “الحرب الدائرة بين القوى الكبرى على الصعيد العالمي تعكس، في جانب مهم منها، سباقاً على التحكم بسوق التكنولوجيا الرقمية وبمستقبله، خاصة تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)” مؤكدًا إنها “حرب ضروس لأن المكاسب هائلة، فما من مفصل في المجتمعات المعاصرة لا تتحكم به وتسيره التكنولوجيا الرقمية وعائد الابتكار في هذه التكنولوجيا يفوق معدلات الربحية في غيرها من القطاعات بما لا يقارنبل إن امتلاك ناصيتها يدفع بقطاعات الاقتصاد الأخرى إلى الأمام”.
وأكد “إننا أمام ثورة متكاملة تحركها التكنولوجيا الرقمية وتقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة (بيج داتا) .. البعض أطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة للإيحاء بشدة تأثيراتها في مختلف مناحي الحياة، على غرار ما فعلت الثورة الصناعية الأولى ولا ينبغي أبداً أن نسمح أن تخرج أوطاننا من هذه المعركة خالية الوفاض أو أن تقنع بمكان متأخر في هذه المنافسة الطاحنة”.
مشيرا إلى أن “عالمنا العربي يجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما: إما الابتكار أو الاندثار .. أما أن نسارع إلى إعداد بنيتنا التعليمية وأسواق التوظيف لدينا لكي تواكب هذه المتغيرات العميقة في بنية الاقتصاد الحديث، وإما نواجه خطر التهميش والتقزيم”.
ولفت أبو الغيط إلى أن “منطقتنا تواجه تحديات غير عادية تحملُ دولها على الالتفات لقضايا الأمن والسلم أكثر من غيرها وبالرغم من ذلك، وبالرغم مما تشهده المنطقة من توترات ونزاعات وصراعات مسلحة إلا أن هناك حكومات تبذل جهوداً مشهودة وجريئة لمواكبة الآليات والمفاهيم الاقتصادية الحديثةو هي الجهود التي لابد وأن تحظى بمساندة ودعم من الجميع، كما ينبغي أن تتواصل سياسات الإصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة”.
وفي ختام كلمته قال أبو الغيط إنه “حان الوقت لكي تستفيد البلدان العربية – بالشكل الأمثل – بما تزخر به من قدرات بشرية، ومواقع جغرافية هامة ومحورية .. وموارد مالية وجيولوجية كافية لتحقيق النهضة المنشودة ووضع دولنا في المكانة التي تستحقها بين مصاف الدول المتقدمة والمتطورة .. لا يعقل على سبيل المثال أن حجم أسواقنا الالكترونية لا تزيد عن 1% من حجم السوق الالكتروني العالمي، كما لا يعقل أيضاً أن يتعذر على المواطن العربي التعامل بفاعلية مع تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تغزو العالم المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه فكل يوم، يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنولوجية، خاصة في مجال الاتصالات، من ناحية، وبين العمل المصرفي من ناحية أخرى، حيث تلعب التطبيقات التكنولوجية دورها في تحقيق الشمول المالي”.
