أنقرة (زمان التركية) – أعلنت سلسلة محلات أكومار، ومركزها مدينة إزمير التركية، وأيناس للأغذية تقدمهما بطلب تسوية إفلاس للمحاكم التجارية.
وطلب تسوية الإفلاس يعني لجوء الشركة العاجزة عن سداد ديونها إلى القضاء للمطالبة بجدولة ديونها.
وفي عام 1975 انطلقت سلسلة محلات أكومار كمحل صغير بمدينة إزمير، غير أنه حاليا تمتلك السلسلة 12 فرعا حول تركيا.
كذلك شركة أيناس للأغذية التي تعمل في مجال منتجات الألبان بمدينة دنيزلي أعلنت تقدمها بطلب تسوية إفلاسه، حيث تأتي شركة أيناس للأغذية ضمن أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا.
وتقدمت الشركة بطلب تسوية إفلاسه بعد عجزها عن إعادة هيكلة قروضها الملزمة بسندات الكثيرة.
جدير بالذكر أنه في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلنت وزيرة التجارة، روهصار بكجان، في إفادة للبرلمان البرلمان أن 846 شركة تم الموافقة على طلباتها بتسوية الإفلاس وسط توقعات من الخبراء باستمرار ارتفاع عدد الشركات المعلنة لتسوية إفلاسها.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
هذا وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر اغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.
