برلين (زمان التركية) – أصدرت إدارة أبحاث اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرًا مشتركًا قبيل انعقاد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور يحدد الرقم الذي يجب أن لا يقل عنه الحد الأدنى للأجور في تركيا، إستناداً على عدة معطيات اقتصادية.
وتمارس اللجنة عملها منذ يوم الخميس 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي ضمت “ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال”،ومن المقرر أن يتأثر بقرارها 6 ملايين شخص.
وأفاد التقرير المشترك، أن الحد الأدنى للأجور وصل إلى مستوى مرتفع مقابل العملة المحلية في بداية عام 2008 ، والذي قدر ب 441 دولارا شهرياَ، لكنه تراجع إلى 302 دولار في عام 2018 .
وأن تراجع قيمة راتب العمال في الحد الأدنى للأجور قد إنعكس بالإيجاب على صاحب العمل بينما العامل يعاني.
ففي بداية عام 2008 كانت تكلفة قيمة الراتب بالحد الأدنى للأجور على صاحب العمل 636 دولارا، لكنه تراجع إلى 448 دولارا اعتبارا من شهر ديسمبر/ كانون الثاني 2018. وبذلك تساوت تركيا مع الصين في قيمة الحد الأدني للأجور بعد ان كان في عام 2016 هناك فرق بقيمة 185 دولارا في الحد الأدنى للأجور بين تركيا والصين،
وبحسب خبر نشرته صحيفة “سوزجو” التركية، فإن تركيا اقتربت من الصين من حيث إجمالي الحد الأدنى للأجور بالدولار، فأصبحت تركيا “جنة” الأيدي العاملة الرخيصة.
كما ذكرت أن تركيا وضعت في المركز الرابع بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث أعلى الرواتب المخصصة لرئيس الجمهورية وفقاً للحد الأدنى للأجور، في نفس الوقت الذي احتلت فيه المرتبة الثامنة عشر من ناحية القوة الشرائية بين دول المنظمة.
وفي سياق متصل بالأجور في تركيا عقد اتحاد نقابات العمال الثوريين، مقارنة بين الحد الأدنى للأجور ورواتب القادة السياسيين،وكشفت تلك المقارنة ، إن الحد الأدنى لراتب رئيس الجمهورية الثابت في تركيا أزيد من الحد الأدنى للأجور بنسبة 25.4% بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبهذه النسبة تحتل تركيا المرتبة الرابعة بين دول المنظمة من حيث أعلى الرواتب الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وأفادت التقارير الأوربية أن تركيا تضمّ أكبر عدد من العمال الحاصلين على الحد الأدنى من الأجور، بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والتي تصل نسبتهم الي 43% من العمال في تركيا ، الأمر الذي يجعلها تتصدر دول الاتحاد في هذا المجال، تتبعها سلوفينيا بنسبة 19.1%، تليها رومانيا بنسبة 15.7%، ثم البرتغال بنسبة 13%، ثم بولونيا بنسبة 11.7%. في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العاملين بالحد الأدنى للأجور في إسبانيا تبلغ 1% فقط، وفي بلجيكا تنخفض إلى 0.4% فحسب، مما يجعلهما تتصدران الدول التي تضمّ أقل عدد من العمال الحاصلين على الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا الصدد قال رئيس اتحاد نقابات العمال الثوريين أرزو شركس أوغلو في تصريح له إن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 2800 ليرة (حوالي 524 دولارا) ذلك من أجل حصول العمال علي حقوقهم وحماياتهم من الأزمات.
وأضاف شركس أوغلو أن آثار الأزمة الاقتصادية ستستمر أيضاً في عام 2019، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور خسر 11 نقطة في عام 2018 بسبب نسب التضخم العالية.
كما أوضح أوغلو أن تكلفة الراتب بالحد الأدنى للأجور على أصحاب العمل شهدت انخفاضًا، حيث كانت تكلفة أصحاب العمل تزيد على الحد الأدنى للأجور في عام 2007 بنسبة 70%، بينما تراجعت هذه النسبة خلال العام الجاري إلى 49%.
وهذا يعني أن العمال من يتحملون الأعباء بدلاً من أصحاب الأعمال.
