طرابلس (زمان التركية)ــ طالب الجيش الليبى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالتحقيق فيما تتهم به تركيا بتهريب أسلحة إلى ما وصفهم بالإرهابيين، بعد ضبط سفينة أسلحة.
جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأربعاء، التي قالت إنها تتابع وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غرب ليبيا يومى 17-18 ديسمبر/كانون الأول الجارى ضبط شحنتى أسلحة ضخمتين وذخائر، وادعت قدومها من تركيا.
وكشف البيان ، أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفى لقتل قرابة 80% من الشعب الليبى إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات.
وتوجهت قيادة الجيش الليبى بالتحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إكتشاف الشحنة فى ميناء مدينة الخمس، داعيتاً دول العالم أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تتهم به تركيا من محاولات زعزعة أمن ليبيا واستقرارها.
كما طالبت القيادة ، مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة تركيا ، وفتح تحقيق فوري معها ،ذلك لخرقها قرارات مجلس الامن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الاشخاص والمنظمات ، والملزم لجميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة.
كما زعمت القيادة العامة للجيش الليبى بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها فى بعض الأجسام السياسية فى ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسى، عندما تم استدعائهم على عجل إلى لقاءات فى إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضى لأجل هذا الغرض.
وأكدت البيان على أن “تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتى سبق وأن عثرت عليها قيادة الجيش الليبى فى مناطق القتال فى ضواحى مدينة بنغازى لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التى ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضى والتى سبق وأن تحدث الجيش الليبى عنها فى مرات سابقة”.
وأكدت قيادة الجيش الليبى على أنها لن تتوانى عن إستهداف أى شحنات مشبوهة تحاول الدخول إلى الأراضى الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة الحرب على الإرهاب.
