أنقرة (زمان التركية) – تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند مستوى 58.2%، الذي كان عليه خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها تركيا في عام 2009.
ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك أحد المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، ويؤثر بشكل مباشر في ديناميكية الإنتاج، ويظهر توجهات المواطنين للشراء والنفقات، وفي حالة بلغ التقييم أكثر من 100 نقطة يعتبر إيجابيا، وإذا كان أقل من 100 نقطة كان سلبيًا.
وبحسب النتائج التي تم الحصول عليها من استطلاع مسح اتجاه المستهلك الذي أجرته هيئة الإحصاء التركية والبنك المركزي التركي فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.6 نقطة. وكان المؤشر قد بدأ التراجع خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ووصل خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 59.3 نقطة، بينما تراجع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 57.3 نقطة.
يذكر أن هذا المستوى هو أقل مستوى خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2009.
وكان مؤشر ثقة المستهلك قد تراجع خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من عام 2008 الذي شهد أزمة اقتصادية عالمية، ليصل إلى مستوى 55.7 نقطة و56.7 نقطة، الأمر الذي يعكس مدى صعوبة المشهد الاقتصادي في تركيا.
وبحسب نتائج المسح فقد كان مؤشر توقعات الوضع المالي للأسرة في الإثنى عشر شهرًا المقبلة عند مستوى 77.5% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما تراجع في شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 2.9% ليستقر عن مستوى 75.3%.
أما مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام للفترة نفسها، فقد سجل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 77.4%، بينما تراجع في شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 76%.
كما سجل مؤشر توقعات أعداد العاطلين عن العمل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 63.4%، وتراجع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 3.9% ليسجل 60.9%.
ومؤخرًا، جاءت تصريحات وزير المالية والخزانة في تركيا، مناقضة لسلسلة طويلة من التصريحات الحكومية، التي أرجعت الأزمة الاقتصادية إلى تأثيرات خارجية على سوق العملات، حيث أقر الوزير بيرات ألبيرق السبت، بأن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادها.
جاء ذلك التصريح تزامنا مع بيان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الجمعة، والذي أوضحت فيه إنها لا تتوقع أن تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.
كما أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عندBB .
وأضافت “فيتش” أن سياسة تركيا النقدية أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت مستويات التضخم في خانة الآحاد. بحسب ما نشره موقع “سكاي نيوز العربية”.
من جهة أخرى، كانت مؤسسة إسطنبول للدراسات الاقتصادية، أجرت استطلاعًا لرأي الناخبين حول الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها تركي في الفترة الأخيرة، ورأي الناخبين في الأداء الاقتصادي.
وأوضحت نتائج استطلاع الرأي أن الناخبين الذين صوتوا لصالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة في 24 يونيو/ حزيران الماضي، غير راضين عن الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن 56.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية يرون أن الأداء الاقتصادي إما “سيئ” أو “سيئ للغاية”.
وتأتي هذه النتائج قبل أشهر قليلة من انطلاق انتخابات المحليات في تركيا، المقرر انعقادها في أواخر مارس/ أذار 2019.
