إسطنبول (زمان التركية) – تقدمت شركة “TAHA” للشحن السريع واللوجستيات والتي تحتل المركز الرابع عشر بين شركات التصدير التركية، بطلب تسوية إفلاس للمحكمة التجارية في إسطنبول لإعادة جدولة ديونها.
وأعلنت الشركة أنها تقدمت بطلب تسوية إفلاس للمحكمة التجارية الابتدائية في منطقة بكير كوي بإسطنبول، لإعادة جدولة مديونياتها، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
ومن جانبها أصدرت المحكمة حكمًا بمنح الشركة مهلة ثلاثة أشهر، مع تعيين مراقب مالي وإداري خلال فترة المهلة.
وتأسست شركة “TAHA” للشحن في عام 1994، وانضمت إلى قائمة أول 500 شركة حول العالم التي تعدها مجلة “Fortune”. وفي عام 2014، أصبح للشركة 20 فرعًا ومكتبًا داخل تركيا، و40 مكتبًا في العراق.
وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك لعام 2017، فإن الشركة جاءت في المركز الرابعة عشر بين شركات التصدير العاملة في قطاع اللوجستيات.
جدير بالذكر أنه في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلنت وزيرة التجارة، روهصار بكجان، في إفادة للبرلمان البرلمان أن 846 شركة تم الموافقة على طلباتها بتسوية الإفلاس وسط توقعات من الخبراء باستمرار ارتفاع عدد الشركات المعلنة لتسوية إفلاسها.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
هذا وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر اغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.
