برلين (زمان التركية)ــ أدانت منظمة حقوقية دولية القمع في تركيا ودعت نظيراتها في العالم للتدخل الفوري لإنهاء حملة الاعتقالات العشوائية وتهميش المواطنين تحت “ذرائع غامضة”.
كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا (مكتب فيينا)، مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة تركيا لحملتها على المواطنين الأتراك ومعارضي سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكدت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الأول تدهور مستوى حقوق الإنسان في تركيا، مشيرة إلى أن “تركيا دولة قمعية تنتهك حقوق الإنسان والعمال والصحفيين والسياسيين والعسكريين”، وذلك بعد ازدياد الضغوط القمعية والأمنية ضد السياسيين والنشطاء في تركيا بشكل كبير، حيث أصبحت تركيا واحدة من الدول القمعية في العالم على الرغم من أن الدستور التركي ينص على العدالة والمساواة وحرية التعبير. وفقا لما نقلت صحيفة (عكاظ) السعودية.
وأضاف البيان: تركيا واحدة من أكثر الدول قمعًا في العالم تنتهك حقوق الإنسان للعمال والصحفيينوالسياسيين والمنشقين وحتى الموظفين في إدارات الدولة مثل القضاة والجيش ورجال الشرطة والمعلمين وأساتذة الجامعات، حيث تحتل تركيا المرتبة 107 في مؤشر حقوق الإنسان من 160 دولة في عام 2018 .ومع ذلك، فإن تركيا في عام 2016، قبل الانقلاب كانت في المرتبة 96 في مؤشر حقوق الإنسان.
وتابعت المنظمة في بيانها: ً وفقا للإحصاءات الرسمية، تم احتجاز أكثر من 50 ألف شخص في تركيا بعد محاولة الانقلاب على أردوغان، حيث يوجد نحو 20 ألف معتقل من قيادات وضباط الجيش التركي ونحو 3600 منهم قضاة، كما أكدت الإحصاءات الرسمية أن 130 ألف شخص في تركيا طردوا من وظائف حكومية بتهمة الانتماء إلى المفكر الإسلامي التركي فتح الله جولن على الرغم من أن الدستور التركي لا يعاقب المواطن إذا كان ينتمي إلى شخصية سياسية معارضة للهيئات الحاكمة. أيضا لا يسمح الدستور التركي للسلطات الرسمية في البلاد بمعاقبة شخص أو أفراد بسبب وجود أيديولوجية سياسية أو دينية مختلفة.
وأكد البيان وفقا لما كشفته المعارضة التركية، اعتقال أجهزة الاستخبارات التركية نحو 1300 صحفي، حيث لا يزال 360منهم رهن الاعتقال. كما أغلقت السلطات التركية 400 مركز إعلامي، مثل الصحف، والإذاعة، والتلفزيون، ووكالة أنباء عبر الإنترنت، وأشار البيان إلى أن السلطات التركية تهدف في الواقع إلى حظر جميع وسائل الإعلام، ولا تقدم سوى حرية التعبير والرأي إلى وسائل الإعلام الخاصة بها.
