بروكسل –(زمان التركية)ــ شهدت الفترة الأخيرة خروج مسئولين من الحكومة التركية بتلميحات حول تنصل الاتحاد الأوروبي عن التزاماته المالية الخاصة بإتفاقية اللاجئين السوريين في تركيا، إلا أن الاتحاد الأوربي أكد في بيان له علي تمسكه بالوفاء للاتفاق.
وصادق الاتحاد الأوروبي على تقديم الدفعة الثانية من المساعدات المالية المزمع منحها إلى تركيا من أجل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وهي تشكل جزءاً من اتفاق 3+3 مليار يورو حول الهجرة، والمقدرة بـ 400 مليون يورو سيتم تحويلهم مباشرة على حساب وزارة التعليم، كماسيقدم الاتحاد 100 مليون يورو أخرى لدعم البنىة التحتية للمدارس التركية.
وشهدت العاصمة التركية، توقيع مذكرة تعاون بين رئيس الوفد الأوروبي إلى تركيا، كريستيان بيرغر، ونائب وزير التعليم التركي، رخاء دونميش.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع حزمة من 3 مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، وذلك خلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
كما تقرر تقديم حزمة إضافية من 3 مليارات يورو حتى نهاية 2018، في حال انتهاء الحزمة الأولى. و ذلك خلال القمة الثانية التي انعقدت في 18 مارس/ أذار 2016.
وفي إطار مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، قال فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية التركي، إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز قوة واستقرار الاتحاد، ودعم سيادة القانون والديمقراطية ونهج الإصلاح في بلاده.
كما حذر قايمقجي البرلمان الأوروبي من مغبة المساس بمسار انضمام بلاده إلى الاتحاد، أو ممارسة التمييز ضدها مقارنة بالدول المرشحة الأخرى.
يشار أن تركيا تسعي للإلتحاق بالاتحاد الأوربي منذ 20 عامًا تقريبًا وتبحث كل السبل من أجل الفوز بالعضوية، وفي هذا السياق اختتم مؤخرًا في أنقرة، الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح، لبحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وناقش الاجتماع الإصلاحات السياسية العامة التي تُجرى في إطار التفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الإصلاحات المتعلقة بفصلي الحقوق الأساسية والقضاء، والأمن والحريات والعدالة.
وتهدف مجموعة العمل المعنية بالإصلاح لمتابعة الإصلاحات المتعلقة بالمعايير السياسية للانضمام للاتحاد الأوروبي ضمن فصلي الحقوق الأساسية والقضاء، والأمن والحريات والعدالة، وضمان التطبيق الفعال للإصلاحات، في وقت تندد فيه المحكمة الأوربية بالملف الحقوقي في تركيا وسط غياب دولة القانون وإتخاذها إجراءات تعسفية تجاه معارضيها
