أنقرة (زمان التركية) –شهد عام 2018، زيادة في القمع المفروض على الصحافة في تركيا، وهو العام الذي عقدت في انتخابات برلمانية ورئاسية نقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي الذي عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية، فعمل الحزب الحاكم في تركيا على تكميم أفواه الصحافة طوال هذا العام الذي شهد نهايته أيضا التحضيرات لانتخابات المحليات المقررة في 31 مارس/ آذار المقبل.
وفي هذا الشأن، قال نائب حزب الشعب الجمهوري “المعارض” تشاكير أوزار في بيان له حول حالة وضع حرية الصحافة في تركيا: “مر عام 2018 على الصحف والصحفيين بقمع متزايد من الناحية الاقتصادية، فضلًا عن البطالة والقمع والتهديد والمراقبة وحجب المواقع والتحقيقات والاعتقالات…. وقد تزايد القمع على الصحفيين، مع اقتراب الانتخابات”.
وأوضح تشاكير أوزار النائب عن مدينة أسكي شهير أن تركيا “ليست حرة” بحسب تقرير منظمة فريديم هاوس “Freedom House” الاخير، لافتًا إلى أن تركيا تحتل المركز 157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة لعام 2018 الذي أعلنت عنه منظمة صحفيين بلا حدود، وأن المنظمة نفسها وضعت تركيا كأعلى دولة من حيث اعتقال الصحفيين بشكل متتالٍ في السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية فإن تركيا تأتي في المركز الثالث عالميًا من حيث أكبر عدد للصحفيين المعتقلين حول العالم.
القضاء المسيس والصحافة
وأوضح تشاكير أوزار أن القضاء في تركيا فقد معايير الحيادية والاستقلالية، قائلًا: “عدد الصحفيين المعتقلين الآن 142 صحفيًا. من بينهم النائب البرلماني الصحافة إرين أردم. فقد اعتقل منذ 6 شهور بناء على أقوال شاهد سري. فقد تم اعتقال 516 صحفيا منذ إعلان حالة الطوارئ، من بينهم 118 صحفيًا خلال العام الحالي فقط. وتم عرض 105 صحفيا أمام القضاء خلال عام 2018، وصدرت أحكام قضائية في حق 80 منهم. وصدرت أحكام بالسجن في حق صحفيين تصل إجمالي مدته 430 سنة، ومئات الآلاف من التعويضات. وصدرت أحكام قضائية في حق 53 صحفيا في قضايا إهانة رئيس الجمهورية. وبلغت أعداد التحقيقات التي فتحت بتهمة إهانة رئيس الجمهورية 20 ألفًا خلال آخر عامين فقط. ورفعت قضايا في 6 آلاف و33 تحقيقًا منها”.
وأضاف قائلاً: “إن تركيا وضعت في القسم الخاص بالدول غير الحرة في تقرير حرية الإنترنت لعام 2018 لمنظمة Freedom House. فضلًا عن أن موقع الموسوعة العالمية الأكبر حول العالم ويكيبيديا محظور في تركيا منذ 21 شهرًا. وصدرت قرارت بحظر 672 محتوى ومجلة وجريدة وخبرًا خلال أول 11 شهرًا من عام 2018 فقط. كما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا عقوبات وغرامات مالية بقيمة 4 ملايين و653 ألف و451 ليرة تركية على قنوات تركية”.
