أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع واردات تركيا خلال عام 2018 بنحو 21.3 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 16 مليار و180 مليون دولار. فيما اعتبرها خبير اقتصادي تركي ليست دلالة إيجابية على تحسن الاقتصاد.
وأشارت احصاءات التجارة الخارجية المؤقتة الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى تزايد الواردات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 9.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 15 مليار و529 مليون دولار.
وخلال الشهر نفسه ارتفعت الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.9 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 7 مليار و730 مليون دولار وفقا للإحصات التي قدمتها وزارة التجارة التركية للهيئة، حيث بلغت حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 نحو 49.1 في المئة بينما ارتفعت هذه النسبة خلال الشهر نفسه من العام الجاري إلى 49.8 في المئة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام بلغت صادرات تركيا إلى ألمانيا مليار و430 مليون دولار تلتها المملكة المتحدة بصادرات بلغت 983 مليون دولار ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بصادرات سجلت 871 مليون دولار، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب العراق بصادرات بلغت 855 مليون دولار.
وخلال الشهر نفسه بلغت واردات تركيا من روسيا مليار و756 مليون دولار تلتها ألمانيا بواردات بلغت مليار و566 مليون دولار ثم الصين بالمرتبة الثالثة بواردات تقدر بمليار و391 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بواردات سجلت مليار و107 مليون دولار.
وكان الاقتصادي، البيروفسيور كوركوت بوراتاف، اعتبر أن تراجع الواردات نابع من تزايد الفقر في البلاد.
وقال في حديثه مع صحيفة (بيرجون) إن تحقيق الاقتصاد التركي فائضًا خلال الفترة بين شهري أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول، ليس نابعًا من التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، بل نابع من تراجع الواردات بفعل انخفاض الطلب الداخلي، أي أنه نابع من تزايد الفقر في البلاد.
وأوضح بوراتاف أن إسناد الاقتصاد لصهر أردوغان برات ألبيراق بدلاً من وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشاك الذي انتقل من عالم رأس المال إلى السلك السياسي، خلق عامل انعدام ثقة إضافي.
وذكر بوراتاف أيضا أن الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة توقف بعد أن بدأت التجارة الخارجية ادخار عملات أجنبية وتابع: “أداء الاقتصاد لا يتحدد بأسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية… إحصاءات الدخل القومي الأخيرة كشفت الأزمة في الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد التركي سينكمش في الربع الأخير من العام الجاري وسيواصل الانكماش في النص الأول من عام 2019، وستكون التكلفة الاجتماعية للانكماش باهظة”.74
وأكد أن الاقتصاد التركي انكمش في الربع الأخير من عام 2018 وسيواصل الانكماش خلال النصف الأول من عام 2019، مفيدا أن التكلفة الاجتماعية للانكماش ستكون باهظة.
