أنقرة (زمان التركية) – تنازل حزب العدالة والتنمية عن المشاركة في انتخابات المحليات القادمة بثلاث بلديات في مدينة أنقرة لصالح حزب الحركة القومية، كما سبق وفعل في إسطنبول.
وأعلن الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في الاجتماع التعريفي بالمرشحين لرئاسة البلديات عن حزب العدالة والتنمية عن ترك ثلاث بلديات لحزب الحركة القومية التركي.
وقال أردوغان: “حددنا المرشح محمد أوزهاساكي مرشحًا لرئاسة بلدية العاصمة” أنقرة، معلنًا أسماء 22 مرشحًا من حزبه فقط لخوض الانتخابات في 25 دائرة في العاصمة، وأن الدوائر الثلاثة الأخيرة ستكون من نصيب حزب الحركة القومية المتحالف معه.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من كشف أردوغان عم قائمة نواب حزبه لخوض انتخابات المحليات داخل إسطنبول، مفاجئًا الجميع بترك 3 بلدات (بشيكتاش، سليفري، مال تابه) لنواب حزب الحركة القومية المتحالف معه.
يذكر أن الرئيس أردوغان وزعيم الحزب القومي دولت بهجلي أعلنوا في وقت سابق استمرار التحالف الذي بدأوه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية بشهر يونيو/ حزيران، ليستمر في الاتخابات المحلية المزمع اجراؤه في تركيا في نهاية شهر مارس/ أذار القادم.
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيد توران، انتقد فرض الرئيس التركي على الناخبين مرشحين عن حزب العدالة والتنمية من اختياره، متخذا مثالا على ذلك بترشيح رئيس البرلمان بن علي يلدريم لرئاسة إسطنبول.
وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في البرلمان قال توران إن الرئيس التركي رجب طيب “أردوغان هو من يعين المرشحين ويؤسس بهذه الطريقة نظام الوصاية”.
وأضاف توران إن أردوغان لا يترك مرشحي حزب العدالة والتنمية لينتخبهم المواطنون بإرادتهم الذاتية بل يعينهم في مناصبهم، قائلا: “تركيا تعجز عن استيعاب هذه الغرابة. لا أنصار حزب الشعب الجمهوري ولا حزب العدالة والتنمية ولا حزب الخير ولا حزب الحركة القومية ولا حزب السعادة ولا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قادر على استيعاب تنصيب الرئيس لمرشحي حزبه. هذا الوضع ليس طبيعيا”.
وانتقد توران ترشح بن علي يلدرم لرئاسة إسطنبول دون استقالته من رئاسة البرلمان، بقوله: “يلدرم لا يستطيع الاستقالة من رئاسة البرلمان، لأنه بحاجة إلى سيارة الدولة وبنزينها ونفوذها. قد يتقبل يلدرم هذا الظلم لكن الناخبين لن يتقبلوه، وسيلقنون من يلجؤون للظلم والانحطاط السياسي درسا وسيحيلونهم للتقاعد السياسي”، على حد تعبيره.
يذكر أنه قبيل أيام نقل تشريع جديد صدر في تركيا صلاحية التحقيق مع رؤساء البلديات من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق انتخابات البلديات التركية 2019.
وبموجب القانون الجديد الذي أعدته حكومة العدالة والتنمية ستنقل صلاحيات وزير الداخلية الخاصة بالبلديات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبهذا يتاح للرئيس التركي فصل رؤساء البلديات بقرار مباشر منه.
