بروكسيل (زمان التركية)ــ تفيد أخبار متداولة أن الأوراق المالية فئة 500 يورو قاربت على الاختفاء، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي إلغاءها من التداول، وذلك لأسباب تتعلق بغسيل الأموال وتهريب العملة.
وسيلحق هذا القرار الـ 500 يورو الأوروبية بشقيقاتها لدى الجنيه الاسترليني، وورقة الألف دولار الكندية، التي سحبت من الأسواق منذ عشرة أعوام.
وكان رئيس البنك ماريو دراجي قد أشار في فبراير/ شباط الماضي إلى خطط البنك اتخاذ هذا الإجراء، عندما قال إن هناك “اقتناعاً سائداً ومتزايداً لدى الرأي العام بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تستخدم لأغراض جنائية”، وذلك بعد التقارير الأمنية التي تفيد بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تعمل على تسهيل نقل مبالغ مالية ضخمة دون المرور بالقنوات الرسمية، مثل أعضاء المافيا الذين يقومون بغسل الأموال والإرهابيين.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن من غير الممكن منع العملة من التداول بين عشية وضحاها، بل سيحتاج الأمر ربما إلى فترات طويلة للتطبيق، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أوراق نقدية كافية بقيمة 100 يورو و200 يورو، والتي يمكن أن تحل فوراً محل العملة ذات قيمة 500 يورو. وفقا لوكالة (دويتشه فيليه).
و تحاول السلطات الأوروبية المعنية من وراء الإلغاء التدريجي لأعلى ورقة نقدية لليورو الحد من استخدامها في تمويل الإرهاب والأنشطة التي لا تخضع للضرائب والرقابة الحكومية.
