اسطنبول – (زمان التركية)ــ أشار تقرير لغرفة التجارة والصناعة في إسطنبول إلى انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية التركي للشهر التاسع على التوالي مع انتهاء العام 2018.
وكشف التقرير عن حجم انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوى في نحو عشرة أعوام.
وتجاوز التضخم 25 بالمئة بقليل في أكتوبر/ تشرين الأول لكنه انخفض بعض الشيء منذ ذلك الحين مع تعويض الليرة بعض خسائرها، لكن معدل التضخم ما زال عند 21.6 بالمئة ويظل أحد أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا.
ويرجع أندرو هاركر المدير المشارك في آي.إتش.إس ماركت أسباب ذلك الانكماش الي أحداث أسواق العملة التي أثرت بشدة على قطاع الصناعات التحويلية التركي، مما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية وخلق مناخ للطلب زاخر بالتحديات.
علاوة علي التدابير الاقتصادية للحد من الركود والتضخم ومواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي كان لها دور رئيسي في رفع الأسعار الأساسية التي تُفرض عندها ضريبة على عدد من الصناعات التحويلية ومنها صناعة السيارات على سبيل المثال. وفقا لما جاء في موقع (احوال تركة).
وبموجب اجراءات تلت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا العام الماضي وما تزال تعاني من تبعاتها، تم فرض ضريبة اضافية على السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 سنتيمتر مكعب أو أقل ويقل سعرها الأساسي عن 70 ألف ليرة (11 ألفا و137 دولارا) لضريبة استهلاك خاصة قدرها 45 بالمئة. وكان السعر الأساسي السابق لهذا المستوى الضريبي 46 ألف ليرة.
وبحسب مجلس المصدرين الأتراك ورابطة موزعي السيارات، تصدرت أسواق الدول الأوروبية، قائمة الأسواق العالمية الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع صناعة السيارات في تركيا، خلال الأشهر الستة الاخيرة من 2018.
