أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية في مدينة إسطنبول بالإفراج بكفالة عن الصحفي أرين أردم، وهو أيضا برلماني معارض سابق، خلال محاكمته بتهم متعلقة بالإرهاب، لكن قبيل الإفراج عنه طعنت النيابة العامة على قرار الإفراج.
هذا وقبلت المحكمة باستمرار اعتقال أردم وذلك قبل أن تتم اجراءت الافراج عنه.
وكان أرين أردم قد خسر مقعده في الانتخابات التي جرت في منتصف العام الماضي ومنحت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة.
ويقبع أردم في السجن منذ يونيو/ حزيران لماضي مواجهًا اتهامات بنشر مكالمات هاتفية بشكل غير قانوني عندما كان رئيسًا لتحرير صحيفة معارضة في عام 2014.
وتفضح المكالمة تورط الرئيس أردوغان في علاقات مع تنظيمات جهادية في سوريا.
ونفى أرديم اتهامات بمساعدة حركة الخدمة التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة انقلاب عسكري في منتصف عام 2016.
وبعد الانقلاب جرى اعتقال 77 ألفا بصورة رسمية كما تعرض أكثر من 150 ألفا من العاملين في الحكومة والعسكريين وغيرهم للفصل أو الوقف عن العمل بسبب صلاتهم المزعومة بحركة الخدمة.
وينتقد معارضون حجم هذه الحملة قائلين إن أردوغان استغل محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.
وكان الصحفي أرين أرديم، نشر مذكرات التحقيق في عملية توقيف شاحنات السلاح التابعة لجهاز الاستخبارات التركي التي كانت في طريقها إلى التنظيمات الجهادية في شمال سوريا، خلال الفترة التي عمل فيها بجريدة “كارشي”. كما وجهت له تهمة دعم حركة الخدمة التي تضعها حكومة أردوغان في قائمة الإرهاب، بسبب دعمه العاملين في صحيفة زمان خلال الهجوم الذي تعرضت له الصحيفة من قبل قوات الأمن، اثناء فرض الحراسة عليها.
وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية فإن تركيا تأتي في المركز الثالث عالميًا من حيث أكبر عدد للصحفيين المعتقلين حول العالم.
