أنقرة (زمان التركية) – حصلت شركة سمرقند للإنشاءات في تركيا التي يبلغ رأس مالها 40 مليون ليرة، على موافقة من القضاء على طلب تسوية إفلاس تقدمت به بسبب أزمتها المالية.
والشركة أسسها رئيس بلدية أسنيورت السابق جوربوز شابان وشقيقه شاتين شابان عام 2005، أنشأت حتى اليوم أكثر من 18 ألف و500 وحدة سكنية،.
وبموجب القرار الصادر عن الدائرة الأولى لمحكمة بكركوي التجارية في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري حصلت الشركة على مهلة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر مع تعيين المستشار المالي المعتمد، عدنان أي، والخبير المالي، علي فاتح أويسال، وبراق هويسال كلجنة تسوية إفلاس مؤقتة.
وسيشهد الثامن والعشرون من مارس/ آذار الجلسة المتعلقة بطلب الشركة لتسوية إفلاسها.
خلال الأيام الأخيرة من عام 2018 أجري تغيير إداري في الشركة التي يبلغ رأس مالها 40 مليون ليرة وأنشأت حتى اليوم أكثر من 18 ألف و500 وحدة سكنية، حيث انفصل شاتين شابان عن رئاسة مجلس الإدارة وعضويته في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبات فولكان خلدون شاكار الشخصية الوحيدة بإدارة الشركة.
تجدر الإشارة إلى إعلان وزيرة التجارة، روهصار بكجان، قبول طلب تسوية إفلاس تقدمت به 846 شركة من بينها 294 شركة مساهمة و552 شركة محدودة.
وذكرت بكجان أن من بين هذه الشركات 282 شركة بإسطنبول و115 شركة في أنقرة و65 شركة في إزمير و46 شركة في كوجالي و28 شركة في مرسين و25 شركة في بورصا و13 شركة في هاتاي و14 شركة في قيصري ونحو 260 شركة موزعة على المدن الأخرى.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
هذا وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر اغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.
