أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي، الجمعة، أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية بلغ 986 مليون دولار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات بفعل انخفاض الليرة بشدة العام الماضي.
وكان ميزان المعاملات الجارية مصدر قلق كبير للمستثمرين، حيث ظل لفترة طويلة يسجل عجزا، بما جعل الاقتصاد معتمدا على التدفقات الخارجية التي بها مضاربات لتمويل العجز.
ووفقا لآراء 17 خبيرًا اقتصاديا، فإن متوسط التقديرات للعجز في العام بالكامل 28 مليار دولار، مقارنة مع 36 مليار دولار في توقعات حكومية جرى الإعلان عنها في سبتمبر و47.4 مليار دولار في 2017.
وفي سياق تخفيف بعض القيود المالية على المستثمرين وإنعاش الأسواق، باعت وزارة الخزانة التركية سندات طويلة الأجل بقيمة مليار دولار ذلك قبل انتخابات المحليات المقرر إجراؤها في مارس/ آذار القادم.
علي أن يتم سداد هذه السندات في أبريل/ نيسان 2029 وبسعر فائدة قدره 625،7%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج الاقتصادية للأنباء، وهو ما يزيد قليلا عن سعر العائد على السندات التركية العشرية المطروحة حاليًا في الأسواق والمستحقة السداد في أكتوبر/ تشرين الأول 2028 حيث بلغ سعر العائد عليها 35،7%.
أما العجز التجاري التركي فقد بلغ 28.4 بالمئة في 2018 إلى 55 مليار دولار، وزادت الصادرات وانخفضت الواردات مع زيادة تكلفة الاستيراد بفعل أزمة العملة وضعف الطلب المحلي.
كما بلغ التضخم في تركيا نسبة 20.3% بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 15 عاما في أكتوبر/ تشرين الثاني.
وبحسب الخبير الإستراتيجي في دويتشه بنك، جورج سرافلوس، فإن الليرة التركية باتت أرخص عملة عالميًا بفقدانها 3 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام 2019.
ونتيجة لذلك، زادت أسعار التجزئة 13.68 بالمئة في 2018، بينما ارتفعت أسعار الجملة 17.79 بالمئة، بحسب ما أعلنته غرفة تجارة إسطنبول الثلاثاء عن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية. وفق لما ذكره موقع ” أحوال تركية”.
