القاهرةــ محمد أبو سبحة| (زمان التركية)ــ قال شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعاصمة المصرية القاهرة؛ إن المهم بالنسبة للكرد في الحكومة العراقية الحالية برئاسة الدكتور عادل عبدالمهدي؛ هو الالتزام بالدستور لتحقيق مطالب كافة المكونات العراقية، مشيرًا إلى أن التشكلية الجديدة بما نص عليه الدستور وبحسب الاستحقاق الانتخابي لكل مكون، يؤكدان على حق حزبه بحقيبة وزارية ثالثة؛ بخلاف الاستحقاقات الأخرى في الجيش والمؤسسات الأمنية.
وأضاف حبيب؛ فى تصريحات صحفية؛ اليوم الأحد؛ على خلفية إجراءات استكمال الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ أن المبادئ الذي أعلنها رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، الشراكة والتوافق والتوازن؛ إنما هى لتحقيق طموحات الشعب العراقي برمته، وبناء عراق ديمقراطي اتحادي، يسوده التآخي والعيش المشترك، لافتا إلى أمل الحزب في سير حكومة عبد المهدي بالبلاد نحو الأفضل.
وتوقع ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة؛ أن يستهلك تشكيل حكومة الإقليم بعض الوقت؛ مع استمرار الحوار بين حزبه والأطراف الكردية وبخاصة الاتحاد الوطني وحركة التغيير، مردفا “نحن مصمون على أن تكون الحكومة المقبلة قوية متمتعة بمشاركة الجميع والوطنية العالية، وحزبنا ذو الأغلبية يحترم توجهات الآخرين كما يتمسك بتشكيلها حسب الاستحقاق الانتخابي لكل حزب، حتى لا نكرر التجربة الماضية ولا نقبل تهديدات تروج لإدارتين على حساب المصلحة العليا لكردستان”.
ولفت حبيب؛ إلى أن بعض الأحزاب أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة مثل الاتحاد الإسلامي والحزب الشيوعي؛ وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحترم قرارهم ويتمناهم معارضة حقيقية، مؤيدا ضرورة مشاركة التركمان والمسيحيين في المناصب العليا بالبرلمان والحكومة.
وبشأن أمن الكرد فى سوريا عقب إعلان الانسحاب الأمريكي؛ قال حبيب؛ إن “تأكيدات البيت الأبيض لنا قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى أربيل؛ تؤيد صون سلامة وأمن أكراد سوريا، لكن السياسة مصالح، والزعيم بارزاني قلق على الوضع الكردي هناك قبل التطورات الجديدة؛ وطلب من الأحزاب الكردية السورية نبذ الخلافات والعمل على توحيد الصفوف، ونحن مع ما يقررونه من مصير يناسبهم، ويضمن الحقوق القومية الكاملة لهم.”
زمن التبعية انتهى
وأشار حبيب؛ إلى أن حزبه يرى أن القطبين الأمريكى والروسي لهما مواقف متباينة؛ إيجابا وسلبا؛ تجاه القضية الكردية، وربما يدعمان إياها الآن، لكن لا نحتسب أنفسنا مع هذا القطب أو ذاك، ولنا علاقات جيدة معهما؛ لكننا نعمل حسب مصالحنا وليس مصالحهم، على أسس المصالح المشتركة.
وحول المناطق المتنازع عليها مع بغداد رأى حبيبي أنها “مناطق كردستانية عراقية، تمثل قضية داخلية، نتعامل معها بالدستور العراقي طبقا للمادة 140 منه، ونرحب بأي وسيط إذا تغيب الحل مع المركز، والذي نرجوه حلا مثاليا بحسب الدستور”.
وأعرب حبيب؛ عن حق حكومات بلدان المنطقة والعالم فى اختيار سياساتها الخارجية وتحديد طبيعة علاقاتها مع القطب الأمريكي؛ منوها “على الأمريكان فهم حقيقة أن زمن التبعية انتهى، ومن مصلحتهم احترام شعوب المنطقة وعدم الكيل بمكيالين أو السعى لفرض التبعية دون احترام المصالح المشتركة التي تخدم السلام و الاستقرار في المنطقة”.
واستطرد حبيب؛ أن الكرد ليسوا طرفا في نزاع أو خلافات أمريكية مع تركيا وإيران، ولا يرغبون فى جعل العراق ساحة ومسرحا لتصفية حساباتهم، بل يدعمون استقرار العراق وعدم التدخل في هذه الخلافات، لافتا إلى أن تركيا حليف قوي لأمريكا والكرد مع حل الخلافات بالحوار والتفاهم وضد استعمال القوة، فإيران وتركيا دولتان مهمتان للعراق، وعلاقات الكرد معهما على أسس المصالح المشتركة وحدها.
وكرر حبيب؛ أن كردستان كإقليم هو جزء من العراق؛ والعلاقة مع بغداد ذات طبيعة خاصة تختلف عن وضع الكرد فى سوريا، ونحن مع الحقوق القومية لهم وما يقررونه بشأن علاقتهم بالحكومة السورية والأطياف الأخرى.
وأوضح حبيب؛ أن حزبه الديمقراطي الكردستاني؛ يدعم الحقوق الكردية أينما كانت ويرى الدولة الكردية أمل كل كردي أينما كان، ومواقف مسعود بارزاني خلال السنوات الأخيرة لم تكن صلبة؛ بل اعتيادية ووطنية داعمة للحقوق القومية لشعب كردستان الذي عانى الكثير من الويلات و المظالم، ودائما يرى الحل فى تطبيق الدستور والالتزام به تحت سقف عراق اتحادي موحد، دون تهميش من قبل بعض الساسة الذين دفعوا بالشعب الكردي لإجراء استفتاء الاستقلال وتقرير المصير، مؤكدا دعم الكرد لعراق فدرالي موحد بشرط الالتزام بالدستور و الشراكة الحقيقة والتوافق والتوزان.
واختتم حبيب؛ بأن لدولة مصر دور إقليمي ودولي هام فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، وقوتها تعني استقرارا للمنطقة، ودعمها للحقوق الكردية محل تقدير الزعيم مسعود بارزاني؛ ما دعاه للتوجيه ببناء علاقات جيدة مع كثير من الأحزاب والشخصيات المصرية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، ودعم المصالح المشتركة؛ على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي مع كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والسياسية؛ خلال العامين الماضيين بالأخص.
