لوكسمبرج (زمان التركية) – قال وزير خارجية لوكسمبرج جين آسيل بورن، إن من أبرز الموضوعات التي تقلقهم حول الأوضاع في تركيا هو أوضاع الاعتقال التي يعاني منها الصحفيون والباحثون وممثلو منظمات المجتمع المدني.
وقال وزير خارجية لوكسمبرج جين آسيل بورن في مؤتمر صحفي له مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: “بالرغم من فهم موقف الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب، إلا أننا نقلق من حزم تدابيرها وتأثيراتها على المدى البعيد. إن من أبرز الموضوعات التي تقلقنا حول الأوضاع في تركيا هو أوضاع الاعتقال التي يعاني منها الصحفيون والباحثون وممثلو منظمات المجتمع المدني. وننتظر أن يتم احترام مبادئ القوانين الدولية مثل قاعدة المتهم بريئ حتى تثبت إدانته. وننتظر من تركيا أن تتخذ خطوات مادية فيما يتعلق بتعاونها بشأن حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تجاهل عشرات الصحفيين الذين يملأون سجونه ومئات الآلاف من المتعقلين وزعم في رسالة نشرها في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري: “لقد تطورت حرية الصحافة وتنوعها في تركيا إلى مستويات عليا بفضل الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية على مدار 16 عامًا”.
وتجمع الصحفيون والمحررون ومدراء التحرير المستقلون في تركيا وأسسوا معهد الصحافة الدولي، وأصدروا بيانًا في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري بمناسبة يوم الصحفيين العاملين، قالوا فيه: “إن تركيا دولة تضم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين. ونجدد طبلنا بشأن الإفراج عن الصحفيين المحاكمين والمعتقلين في تركيا”.
وأوضح البيان أنه في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم ضبط واحتجاز 211 صحفيا ومديرا إعلاميا على الأقل.
وقال منسق الدفاع عن تركيا في تصريحات بمناسبة يوم الصحفيين العاملين، كارولين ستوكفورد: “يوجد 157 صحفيا معتقلا داخل السجون التركية بسبب أنشطة صحفية. التصريحات الحكومية حول عدم وجود مشكلة في حرية الصحافة في الدولة بعيدة تمامًا عن الحقيقة”.
يذكر أن الحكومة التركية أغلقت وصادرت 166 مؤسسة إعلامية بين صحف ومجلات ومحطات إذاعة ومطابع ودور نشر وقنوات تليفزيونية بموجب مراسيم حالة الطوارئ المعلنة في البلد في أعقاب محاولة الانقلاب.
