أنقرة (زمان التركية) – اكتملت التحقيقات التي تتولاها نيابة إسطنبول بعد عام وأربعة أشهر من اعتقال متين توبوز، موظف الاتصالات بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول.
وطالبت النيابة بحق توبوز بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.
وتضمنت مذكرة الادعاء التي تألفت من 78 صفحة أسماء 30 مشتكي وضحية من بينهم شخصيات بارزة مثل بن علي يلدرم رئيس البلرمان ورئيس الوزراء السابق، وعلي باباجان وزير الاقتصاد السابق، بجانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويقبع متين توبوز داخل السجن منذ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017.
وتزعم مذكرة الادعاء الصادرة عن النيابة العامة أن توبوز أجرى اتصالات مكثقة بشكل يتجاوز صلاحياته مع مسؤولين أمنيين شاركوا في حملة الفساد والرشوى التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 كانت قوات الشرطة شنت حملة ضد الفساد تضمنت بعض الوزراء، ولاحقا وصفت الحكومة الحملة الأمنية بالانقلاب وقامت باعتقال مدعي العموم وأفراد الشرطة المشاركين فيها.
وأوضحت مذكرة الادعاء أن حملة الفساد والرشوى كانت محاولة انقلابية للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية وأن متين توبوز على صلة بهذه الحملة.
وطالبت النيابة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من 18 سنة وحتى 29 سنة بحق توبوز بتهم “تقديم معلومات سرية تخص الدول بغرض التجسس العسكري والسياسي” و”تقديم بيانات شخصية وانتهاك سريتها” و”محاولة الإطاحة بالحكومة”.
وتسبب اعتقال توبوز بأزمة سياسية بين تركيا وأمريكا العام الماضي.
وعقب اعتقال الدبلوماسي الأمريكي جمدت الولايات المتحدة التأشيرة المقدمة من تركيا، بينما ردت تركيا على هذا القرار بالمثل وقامت بتحميد طلبات التأشيرة المقدمة من أمريكا.
اعتبرت أزمة التأشيرات كأكبر توتر دبلوماسي بين البلدين.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 ألغى البلدان قرار تجميد التأشيرات، وأعلنت الولايات المتحدة أن تركيا التزمت بضمانات محددة.
