إسطنبول (زمان التركية) – أصبح اتفاق أضنة الموقعة بين تركيا وروسيا في عام 1998، حديث الرأي العام المحلي والدولي، عقب طرحها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء الماضي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي: “نحن نفهم جيدًا ضرورة إعادة فتح ملف اتفاقية أضنة مرة أخرى. يجب تسليط الضوء بعزم على تلك الاتفاقية”.
بينما أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات خاصة به أن اتفاق أضنة يعطي تركيا حق التدخل العسكري في سوريا، في حالة عدم إيفاء سوريا بتعهداتهافي حماية تمن تركيا من خطر التهديد الكردي.
وبالرغم من تلك التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية التركي إلا أن تلك الاتفاقية الموقعة قبل 21 عامًا لا تحتوي على أي مادة تمنح تركيا حق استخدام القوة.
وفي السياق ذاته أكد مسؤولون تولوا مناصب رفيعة المستوى في وزارة الخارجية التركية في فترة التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات لقناة بي بي سي (BBC) تعليقًا على تصريحات جاويش أوغلو، أن الاتفاقية لا تعطي تركيا حق التدخل المباشر في سوريا.
وقالوا: “لا حاجة لمادة تحتوى على التدخل بشكل مباشر. فقد كان أمام تركيا أن تستغل الكثير من الحقوق الناتجة عن القانون الدولي، وعلى رأسها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة عدم اتباع سوريا للاتفاقية. إن الأهمية الحقيقية لتلك الاتفاقية هي اعتراف سوريا بأن تنظيم حزب العمال الكردستاني وأذرعه تنظيمات إرهابية، وتقديمها تعهدات لتركيا في هذا الشأن”.
ويرى الخبراء والمحللون أن إعادة فتح ملف اتفاقية أضنة هي ضغط “بسيط” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تركيا من أجل إعادة العلاقات الرسمية بين أنقرة ودمشق.
وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة دعا، في وقت مبكر جدا، حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تطبيق متطلبات الاتفاقية، وإعادة العلاقات المباشرة مع سوريا.
وعقب اتفاق أضنة طرد الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان من سوريا، واعتقلته تركيا في وقت لاحق ووضعت سوريا تنظيم حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب. وبموجب بنود الاتفاق تلتزم سوري أمام تركيا بالتالي:
- سوريا لن تسمح بوجود أي أحداث تمثل الخطر لاستقرار وأمن تركيا من الأراضي السورية. لن تسمح سوريا بتوفير دعم السلاح والدعم المالي واللوجستي لحزب العمال الكردستاني، وكذلك لن تسمح بأنشطة الدعاية للتنظيم الإرهابي.
- سوريا أعلنت حزب العمال الكردستاني تنظيمًا إرهابيًا. وحظرت أنشطة التنظيمات الإرهابية الأخرى وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني وأذرعه المختلفة الموجودة على أراضيها.
- حظرت سوريا تأسيس معسكرات تدريب لحزب العمال الكردستاني على أراضيها، وكذلك أنشطته التدريبية.
- سوريا لن تسمح بذهاب عناصر حزب العمال الكردستاني إلى دولة ثالثة بطرق الترانزيت.
- ستمنع سوريا دخول قيادات حزب العمال الكردستاني إلى أراضيها، وستعطي تعليمات لمسؤولي الجمارك في هذا الشأن.
