أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة في تركيا بوضع 38 شخصاً من بينهم 20 سيدة قيد الإقامة الجبرية بسبب ممارستهم الدعارة الغير مرخصة في صالونات تدليك بمدينة أضنة جنوب تركيا.
وقررت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات 8 مشتبه بهم تزعموا العصابة تصل قيمتها إلى مليار و800 ألف ليرة.
وأثبت الشركة أن بعض العقارات تم شرائها بعائدات الدعارة لتبدأ إجراءات قانونية على خلفية تهم “التملك النابع من جرم والكسب الاقتصادي والتكسب من جرم وتشريع القيم الاقتصادية” بموجب المادة 282 من قانون العقوبات التركي.
وصادرت المحكمة أيضًا أربعة منازل وسيارة تابعة للمشتبه بهم الثمانية، كما أوقفت ثمانية صالونات تدليك عن العمل.
وتبين أن زعيم العصابة افتتح محل بيع حقائب في بلدة فارهة بأحد المدن التركية لتقنين عائدات الدعارة.
كما تبين أن المشتبه بهم الذي يعمل على غسيل الأموال المحصلة من الدعارة بعمليات البيع الذي يجريها من هذا المحل دفع الثمن ببيعه حقائب وهمية.
هذا وعقب العملية الأمنية تم ترحيل الكازاخستانية أكتورتا س (25 عامًا) التي كانت تمارس الدعارة وذلك عقب الحصول على إفادتها.
يذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
ووجهة نظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه المسألة عبر عنها القيادي في الحزب ياسين أقطاي والذي يشغل أيضًا منصب مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. إذ اعتبر “أقطاي” أن شرب الخمر وممارسة “الزنا والدعارة” حرية، مؤكدًا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.
وقال “أقطاي” خلال لقاء تلفزيوني: “من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزنِ” مضيفًا: “لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر”، مشيراً إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا”.
وزعم “أقطاي” أن المبدأ الإسلامى يتيح من يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر أن يفعل ذلك شريطة أن لا يكون على الملأ”، على حد زعمه.
