إسطنبول (زمان التركية) – كشفت تقارير هيئة الإحصاء التركية أن أعداد الفقراء في تركيا وصل إلى 37.5% خلال عام 2019، بعد أن كان عند مستوى 18% مع تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم.
وكان نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة غازي عنتاب بايرام يلماز كايا انتقد تصريحات مسؤولي حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم وزير المالية بأنه لا توجد مشكلة في الاقتصاد، مقدمًا معلومات حول خطورة الأوضاع الاقتصادية.
وهاجم يلماز كايا أسلوب الإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية على مدار 16 عامًا، قائلًا: “عندما تصدر تلك التصريحات من وزير المالية والخزانة، في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية، فلا بد أنها ما هي إلا سخرية واستخفاف بالمواطنين”.
وقال يلماز كايا: “إن المواطنين هم من يدفعون مقابل الإدارة الاقتصادية السيئة لحكومات حزب العدالة والتنمية… كان عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في عام 2002 نحو 3 آلاف و667 شركة، وبينما تضاعف عدد تلك الشركات في عام 2018 ليصل إلى 12 ألف و564 شركة. ولكن وزير المالية والخزانة يقول إنه لا توجد مشكلة في الاقتصاد. حتى أن تلك الأرقام تظهر لنا تدهور أحوال رجال الأعمال والمصنعين والتجار”.
وأوضح أنه كلما انهارت المؤسسات الصناعية وتوقف الإنتاج، تراجعت معدلات النمو في الاقتصاد، قائلًا: “كما قال الصهر (في إشارة إلى صهر أردوغان براءت ألبيراق الذي يشغل منصب وزير المالية والخزانة)، لا توجد مشكلة في الاقتصاد. إلا أن بنوك الدولة تعرض الاقتصاد لخسارة مليارات الليرات. وتغلق العديد من البنوك فروعها متأثرة بالأداء السيء للاقتصاد. ويقوم رئيس الجمهورية باستهداف أكبر بنوك الدولة من خلال تصريحاته. ومواطنونا يغادرون البلاد. وينقل رجال الأعمال الأتراك استثماراتهم إلى دول أخرى. فقد انهار الصناع، والتجار يبكون دماءً، والعمال يصارعون الحياة. وبالرغم من كل ذلك، يخرج الصهر ويقول إن كل شيء على ما يرام”.
يشار إلى أن معدل التضخم الشهري في تركيا وصل إلى 1.06% خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، بينما وصل معدل التضخم السنوي إلى 20.35%، فيما ترفع تقارير مستقلة غير رسمية هذا الرقم إلى 40%.
وبحسب دراسة لنقابة العاملين في قطاع المعادن في تركيا، نشرت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بلغ حد الجوع في تركيا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم ألف و916 ليرة تركية (ما يعادل 370 دولار أمريكي)، بينما بلغ حد الفقر في تركيا 6 آلاف و926 ليرة تركية (ما يعادل 1320 دولار أمريكي).
