وان (زمان التركية) – يقول محامون إن ثلاثة أطفال ألقي القبض عليهم قبل يومين في بلدة إيباك يولو التابعة لمدينة وان شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم في مديرية الأمن.
واعتقلت قوات الأمن في 15 فبراير/ شباط الجاري الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 14-17 عامًا، بتهمة عمل دعاية لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وقال ذويهم أنهم تعرضوا للضرب بالأيدي وبدبشك السلاح من قبل قوات الأمن، مشيرين إلى أن قوات الأمن “وضعت رؤوسهم في المراحيض”.
وذكر الأطفال الثلاثة للمحامين أن أجسامهم مليئة بالإصابات والكسور والتورمات، وسردوا بالتفصيل ما تعرضوا له خلال فترة احتجازهم على أعضاء إدارة نقابة المحامين في مدينة وان، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للنقابة، ولجنة حقوق الأطفال في المدينة.
وزعم أحد الأطفال يدعى “أو. س” الذي لا يزال محتجزًا في مديرية الأمن مع الآخرين، أنه أصيب بفقد البصر في عينه اليسرى بسبب التعذيب.
وقد تم الحصول على تقرير من مستشفى وان التعليمية حول الأطفال لإثبات ما تعرضوا له من تعذيب خلال فترة احتجازهم في مديرية الأمن.
وأكد الطفل “أو. س” أنهم تعرضوا للضرب بدبشك السلاح من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى الركل واللكمات في أجزاء مختلفة من أجسامهم، قائلًا: “عند القبض علي، قاموا بمسكي من شعري، وضربوني باللكمات في وجهي وعيني. وضعوا رأسي في المرحاض، وقاموا بالاعتداء اللفظي علي بالسباب والإهانة. بعد ذلك أرسلونا إلى مستشفى المنطقة التعليمي وحصلوا على تقرير عن حالتي الصحية”.
وقالت رئاسة نقابة المحامين في مدينة وان، تعليقًا على الواقعة: “قبل تسليم الأطفال الثلاثة إلى إدارة الأحداث بمديرية الأمن، تعرضوا للضرب، وقد ظهر ذلك في تقرير الطبيب. وقد تم عقد لقاءات مع الأطفال الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة. وقد تعرضوا لإصابات بالغة، وظهر أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة. وقد تقدمنا ببلاغ إلى النيابة العامة بالمدينة من أجل تحرير محضر حول الواقعة، وفتح تحقيق مع المتورطين في ذلك”.
وكانت محكمة تركية قضت مؤخرًا بتعويضات مالية لعدد من المواطنين الأكراد بينهم شخص يدعى عبدي أيكوت كان وزير الداخلية سليمان سويلو اعتبر في وقت سابق ما نشر عن تعرضه للتعذيب لا يخالف القانون.
وبعد تبرئتهم، رفع 7 متهمون سابقون دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية نظرتها محكمة ماردين الإدارية يشتكون فيها من تعرضهم إلى الاعتقال التعسفي طالبوا فيها بتعويضات.
هذا وحكمت المحكمة بتعويضات مادية ومعنوية بقيمة 15 ألف ليرة لأحد سكان القرية الذي اعتقل لمدة خمسة أشهر بينما قضت بتعويضات بقيمة 18 ألف ليرة إلى ستة من سكان القرية الذين اعتقلوا لمدة ستة أشهر ومن بينهم أيكوت.
