موسكو (زمان التركية)ـــ اتفقت روسيا وتركيا على تفعيل اتفاق أضنة بشأن التصدي لـ “التهديدات الإرهابية” على الحدود السورية، فيما يبدو أنه بديل عن إنشاء “المنطقة الآمنة” الذي كانت الولايات المتحدة قد طرحته.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال رئيس الدبلوماسية الروسية: إنّ “تركيا وروسيا اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الصادرة عن الإرهابيين على الحدود السورية، استنادا لاتفاقية أضنة، خلال القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في سوتشي الأسبوع المنصرم”. وفقا لما نقلت صحيفة (ديلي صباح) التركية.
وأشار لافروف إلى أن قمة سوتشي، تناولت قضايا مثل الوضع في إدلب، والحل السياسي في سوريا وانسحاب الولايات المتحدة منها.
واعتبر أن الولايات المتحدة غير قادرة على توفير الأمن في “المنطقة العازلة” المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا.
ولفت إلى أن هدف الولايات المتحدة هو “تقسيم سوريا وإقامة دويلة” في شرق البلاد.
والسبت الماضي، أعلن لافروف بأن قادة روسيا وتركيا وإيران اتفقوا خلال لقائهم في سوتشي على إطلاق آلية “الخطوة خطوة”، لاستعادة محافظة إدلب شمالي سوريا من التنظيمات “الإرهابية”.
واتفق الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني خلال قمة سوتشي التي انعقدت الأسبوع الماضي في المدينة الروسية ذاتها، على تنسيق الجهود لإحلال الأمن والاستقرار في مناطق شمالي شرقي سوريا، وعلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين، والالتزام بمسار أستانة لحل الأزمة.
واتفاقية أضنة الموقعة عام 1998 مع سوريا تخول لتركيا دخول الأراضي السورية عندما تواجه أنقرة تهديدات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعاد طرح هذا الاتفاق الشهر الماضي بعدما لم تبدي موسكوا قبولا بشأن خطة المنطقة الآمنة التي أبدت أنقرة أنها مستعدة لتنفيذها في شمال سوريا عقب طرح الرئيس الأمريكي لها مع إعلان سحب قواته من سوريا.
بنود اتفاقية أضنة
يذكر أن إتفاقية أضنة التي أبرمت بين الجانب التركي والسوري بوساطة إيرانية مصرية في أواخر التسعينيات، بمحافظة أضنة جنوب تركيا، هي إتفاقية حالت بدورها بين حدوث صدام عسكري مباشر بين تركيا وسوريا بسبب ازدياد حدة التوتر في العلاقات بين الجارتين إنذاك ، لدعم دمشق المتواصل لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيواء قاداتهم “والتي تعتبره أنقرة الخطر الأكبر علي أمنها القومي وتصنفه كجماعة إرهابية”.
ضم الاتفاق 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات. كما نص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ”حزب العمال الكردستاني” فورًا ، ووافقت فيه دمشق على كافة المطالب التركية.
